في مفاجأة خطفت الأنظار كثيرا، أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم إن هناك محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسبب كوارث كبيرة مهددة للأمن القومي والتركيبة الديموغرافية للسكان الليبيين، محذرا أوروبا من التمادي في هذا المخطط، مطالبا إياها بحل مشاكلها مع أفريقيا وتعويضهم عن الاستعمار، بعيدا عن ليبيا واستعمالها كمحطة للاجئين والمهاجرين. بداية المخطط كانت بداية الحديث عن توطين مهاجرين في ليبيا، هو ما نقلته وسائل إعلام خلال الشهور الماضية، على لسان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، حيث اقترح بناء ما مدينة كبيرة للاجئين على الساحل الليبي لإيواء اللاجئين، في سبيل إيجاد حلول لأزمة المهاجرين، وأشار حينها أيضا عند اقتراحه هذا الأمر، البدء في استقبال طلبات اللجوء ممن يصلون من أفريقيا إلى هناك بمساعدة حكومة ليبية جديدة، فيما أكد حينها أيضا على ضرورة أن تكون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تحت السيطرة الكاملة بما في ذلك حدود المتوسط الذي تمثل فيه ليبيا محطة أساسية. إيطاليا ومشروع إيواء المهاجرين ودخلت إيطاليا هي الأخرى على ذات الخط، حيث وقعت اتفاقا بينها وبين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، في روما بتاريخ 2 نوفمبر 2016، والذي نتج عنه مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإيطالي بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين ايطاليا وليبيا، حيث تنص الاتفاقية على تمويل إيطاليا لعملية إيواء المهاجرين من إفريقيا في مراكز ليبية قبل إعادتهم لبلدانهم. صدام بسبب مشروع المهاجرين وولد هذا الاتفاق صداما كبيرا، بين البرلمانيين وبين حكومة الوفاق ومجلس النواب الليبيان؛ بعد الاتفاق بين السراج وإيطاليا على مجالات التعاون في مكافحة الهجرة الغير شرعية، حيث رفض البرلمان الليبي مذكرة تفاهم حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وقعها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع إيطاليا ائنذاك، واعتبر مجلس النواب أن المذكرة باطلة وغير ملزمة، ولا يترتب عليها أي التزام مادي أو قانوني أو أخلاقي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل. قضية مرتبطة بقرار من الشعب الليبي وأوضح المجلس حينها أن قضية الهجرة غير الشرعية هي من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار من الشعب الليبي، مشيرًا إلى أنه ووفقا للإعلان الدستوري والأحكام الصادرة من القضاء الليبي، فإن المجلس الرئاسي المقترح وحكومته وقراراته وجميع ما يصدر عنه يعد باطلا، وفق تعبيرهم ائنذاك. "كوبلر" ودوره في المشروع وكان لمارتن كوبلر المبعوث ألأممي لليبيا، دور أيضا في تلك القضية، وهو ما كشف عنه عدد من الدبلوماسيين الليبيين، حيث أصدروا مذكرة بشأن الهجرة ومخاطر التوطين في دولة ليبيا، وأكدوا فيها من خلال متابعتهم تصريحات مارتن كوبلر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والتي كرر فيها أكثر من مرة وصف المهاجرين غير القانونيين باللاجئين، بل طالب في أحد تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بضرورة إلغاء قانون الهجرة الليبي ووضع برنامج للجوء. يشار إلى أن كوبلر قام بزيارة أحد مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين "بطريق السكة" بالعاصمة طرابلس، وعلّق عليها قائلا "قمت بزيارة لمركز الاحتجاز في طريق السكة، مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة وسمعنا قصصا، مروعة من المهاجرين، حيث يعانون في طريقهم ويعانون هنا أيضًا". مشروع خطر ويرى الدكتور جمال أسعد أن مثل هذه المشروعات التي تبغي توطين مهاجرين في المناطق الليبية، تعد من المشروعات التي تمثل خطورة كبيرة على الدول العربية والمنطقة التي تعيش أياما صعبة ، حيث يسودها اختلال أمني كبير. وأضاف في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن هذا الأمر تعمل عليه القوى الدولية الكبرى، التي تسعى بأي شكل من الأشكال أن تدفع عن نفسها مشكلة اللاجئين، الذين يمثلون مشكلات لديها عويصة، وبالتالي تريد أن توجد مثل هذه المشروعات الخبيثة على حساب المنطقة العربية.
