بلاغ يطالب برفع الحصانة عن "السادات" لاتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة

تقدم الدكتور سمير صبري - المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد النائب البرلماني محمد أنور عصمت السادات عن وقائع فساد واستيلاء على أراضي الدولة وانحرافات مالية في شرم الشيخ.
وقال "صبري" - في بلاغه - إن العديد من الصحف والفضائيات والمواقع نشرت تحت عنوان (( السادات زعيم الاستيلاء علي أراضي الدولة )) ونشر كذلك أنه يقود عصابة مع زوجته ومسئولين كبار للاستيلاء على أراضي رجل أعمال ليبي وأن القضية ما تزال قيد الأدراج وعمليات احتيال منظمة انتهت إلي أرباح بالمليارات ونشر كذلك الاستيلاء تم بمساعدة من بن عم هشام جنينه الذي لم يحرك ساكناً في القضية ونشر أن هناك فضيحة تخصيص 26 فدانا في القاهرة الجديدة لرجل الأعمال الليبي حسين سفراكس ..بتراب الفلوس.. وأن هذه الكارثة التي أطلت بظلالها أظهرت أن من وراءها المبلغ ضده محمد أنور عصمت السادات وكشف سفراكس وقائع فاضحة كان بطلها فؤاد مدبولي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الذي أرسل خطابا إلى رئيس الهيئة في 30 أغسطس 2005 يبلغه بأنه لا مانع من الموافقة على تعديل الحجز على القطعة رقم 22 بامتداد شمال المستثمرين إلى شركة ام جى المملوكة لعبد الحميد جنينه (بن عم هشام جنينه) بناء على طلب سفر اكس، في تزوير فاضح... وأيضا أنور عصمت السادات الذي أدار العملية من وراء ستار وعبد الحميد جنينة ابن عم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ، والذي أجرى نقل ال 26 فدانا المخصصة لسفراكس باسمه، ليتصرف فيها بالبيع في اليوم التالي بمعرفة أنور عصمت السادات اخطر رجل في مصر حاليا ، وبتاريخ 19/2/2017 نشر تحت عنوان .. بالمليارات .. انحرافات النائب أنور السادات في البترول ونشر أنه بينما يقاتل محمد انور عصمت السادات واشقائه في الفضائيات ضد توصيل الغاز لاسرائيل تؤكد الوقائع انهم كانوا مهندسو تلك الصفقة الجريمة في حق مصر.. وانهم اصحابها.. وليس فقط لكن التحقيقات تؤكد ان انور عصمت السادات وصهره عبالخالق عياد هم الذين طرحوا وبادروا الي العدو الاسرائيلي بطرح ان تشتري اسرائيل الغاز المصري وبالتسهيلات التي يتطلعون اليها.. وقد جرت لقاءات ومقابلات كثيرة مع ضباط الموساد ورئيس شركة الكهرباء الاسرائيلية واخرون.. طرحوا بيع ثروات مصر بتراب الفلوس ونفذوا من خلال نفوذهم الصفقة لكن ذلك لم يمنعهم من معارضة الصفقة في الفضائيات.. ولمن لا يعرف فأن عبد الخالق عياد " الموظف الذي خان بلاده وفرط في ثرواتها لصالح اعدائها هو رئيس هيئة البترول في عهد الوزير حمدي البنبي " و صهر الثائر المزيف محمد انور عصمت السادات الذي صدع رؤسنا كذبا بموقفه ضد تصدير الغاز و ونفذت الصفقة بمساعدة صهره الثاني عبد الحميد ابو بكر وكانوا من المقربين من مبارك واصهاره وحسين سالم ومجدي راسخ و رؤسساء حكومات مبارك امثال عاطف عبيد و غيرهم من الطلقاء بفسادهم ، ومازال فسادهم مستشريا حتي بعد ثورة يناير وثورة يونيو ينعمون، بالحماية و التمتع بملياراتهم المنهوبة من ثروات مصر الطبيعية.
وأضاف "صبري" أنه نشر كذلك تحت عنوان (مليار جنيه.. فاتورة فساد محمد أنور عصمت السادات في شرم الشيخ) بأن النائب محمد أنور عصمت السادات الذى يطالب بتطهير مصر من الفساد وصديق أكمل قرطام وزميله في جمعية محاربة الفساد "شايفينكم"، حصل على 14 قطعة أرض دفعة واحدة في مدينة شرم الشيخ، بالتخصيص المباشر، بلغت مساحتها الإجمالية 52644 متر مربع تتجاوز قيمتها أكثر من مليار جنيه.
وننشر هنا بعضا من تلك الأراضى والمساحات الهائلة من أراضى الدولة ، فى تلك الفترة فقط فترة عهد مبارك التي باعوا فيها غاز مصر لاسرائيل بتراب الفلوس حصل انور عصمت وزوجته علي : 4439 متر مربع فى منطقة خدمات نعمة عام 96 لإنشاء مطعم سياحى و1152 متر لإنشاء ديسكو هارد روك، و635 متر مربع فى منطقة التاور لبناء فيلا، و730 أخرى فى عام 97 فى نفس المنطقة لبناء فيلا، وقبلها 16 ألفا و313 متر فى 16 اكتوبر عام 95 بنى عليها 11 فيلا و36 وحدة فندقية، إلى جانب 20 الف و89 متر مربع فى 14 يونيو 2006 بربوة نعمة خلف فندق روزيتا لبناء مبنى استقبال وناد صحى و33 مبنى وحدات سكنية وحمام سباحة ، وأخيراً وبتاريخ 22 فبراير 2017 نشر تحت عنوان (( نائب بدرجة ثعلب ضال .. محمد أنور السادات يرفع شعارات المعارضة ليهرب من اتهامات مجلس النواب .. 5 وقائع مخزية بحق البرلمان وتاريخ ملوث بالفساد بحكم محكمة إفلاس وإسقاط عضوية ومازلت رحلة السقوط مستمرة ))

وقيل في هذا الخبر الآن يقف النائب محمد أنور السادات موقفًا شبيهًا، موقف حساب وجزاء على أفعاله تحت قبة البرلمان، منذ انتخابه نهاية العام قبل الماضى وأدائه اليمين الدستورية للعضوية فى العاشر من يناير الماضى، أقل من ستين أسبوعا مشمولة بالحصانة البرلمانية، وأكثر من خمس وقائع صادمة وموجبة للتوقف والمساءلة والحساب أيضًا، وبعد صبر وصمت وإرجاء قرر المجلس فتح ما كان يجب فتحه قبل شهور، ومحاسبة "السادات" على ما يستحق الحساب، وقد يقول قائل فى هذا الموضع "الضرب فى الميت حرام"، والنائب فى موضع مساءلة ومحاكمة وتهديد بالطرد من المجلس، وقد يكون الاقتراب منه أو فتح ملفاته أمرًا قاتلاً له، ومفقدًا لحصانته الاجتماعية والإعلامية، بتزامن قاسٍ مع احتمال فقد حصانته البرلمانية ، والسادات الذي يرفع الشعارات البراقة لنفسه ، رغبة فى المراوغة والهروب من مربع الاتهام والتقصير، ويُحمّل الأمور فوق ما تحتمل، بشكل يقترب من تجارة المبادئ المصحوبة بتشويه الحقائق، فبينما يقر نواب بأنهم لم يوقعوا على مشروعى قانونين مقدمين من النائب للمجلس، وأقر دبلوماسى تابع لإحدى الدول الأوروبية بتسلمه مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، من يد السادات.
وثبت قبلها أنه تواصل مع بعض الجهات الخارجية وحصل على تمويلات تخص عملا برلمانيا ما، واصطحب لجنة حقوق الإنسان إبان رئاسته لها خلال دور الانعقاد الأول فى زيارة خارجية دون علم هيئة مكتب المجلس، ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى التمثيل والتبادل البرلمانيين، وخاطب الاتحاد البرلمانى الدولى منتقدًا مجلس النواب ومتجاوزًا قواعد العمل البرلمانى وأسس تناول الخلافات والشكاوى تحت قبة المؤسسة التشريعية المصرية، وأخيرًا أثار أحاديث ومغالطات عن سيارة رئيس البرلمان، وسيارات الوكيلين والأمين العام، وتسويق الأمر على أنه اختراق من هيئة المكتب لموازنة المجلس الحالي.
واستطرد "صبري" قائلاً: هذا قليل من كثير نذكره علي سبيل المثال وليس الحصر ومن هذا القليل يتضح وبجلاء استيلاء المبلغ ضده ودون وجه حق علي المال العام والتربح وتلقي تمويلات من الخارج ونشر أخبار كاذبة بغية تقليب الرأي العام علي أجهزة الدولة والاستقواء واستعداء الخارج علي الدولة المصرية كل ذلك يحق معه للمبلغ التحقيق فيه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عنه.