مطالبة شاغلي الوحدات الاقتصادية بالجيزة والفيوم بفوائد 5% بالمخالفة للقانون

فوجئ مالكو الوحدات الاقتصادية بمحافظتى الجيزة والفيوم بمطالبة المحافظة لهم بسداد 5% قيمة الفوائد على القروض، الأمر الذى يؤدى لمضاعفة قيمة الوحدة السكنية، ما يهددهم بالسجن فى حال عدم السداد، رغم وجود قرار صريح من مجلس الوزراء بعدم تحملهم لهذه الفوائد.
وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم أنشأت الوحدات على مساحة 70 متراً لكل وحدة، بتمويل من صندوق الإسكان الاقتصادى بقروض ميسرة من بنك الاستثمار، ثم وزعتها على 5 آلاف مواطن وتضمن العقد المبرم بين المدينة والمواطن تقسيط تكلفة الوحدة على 40 عاماً بقسط شهرى 73 جنيهاً يتضمن الفائدة المستحقة للبنك، إلا أن بعض المستحقين توقفوا عن سداد الفائدة استناداً لقرار الحكومة بتمليك المساكن الاقتصادية بعد سداد تكلفة المبانى دون الأرض، وتقسيم القيمة على 30 سنة بدون فائدة لأنه يعد إخلالاً ببنود العقد.
وحدد رئيس مجلس الوزراء فى قراره رقم 110 لسنة 1978 قواعد تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة، التى تقيمها المحافظات حيث يتم تمليك الأولى على أساس تكلفة المبانى، دون الأرض، ويتم التقسيط على 30 سنة بدون فوائد، فيما يتم تمليك الثانية بنفس القواعد ولكن مع دفع 10% من الثمن مقدماً وتقسيط الباقى على 30 سنة بفائدة 5 % سنوياً.
وتضمن العقد الذى حصلت «الفجر» على صورة منه أن التعاقد يتم على وحدة سكنية مكونة من حجرتين وصالة مكتملة المنافع، وعلى أساس قيمة المبانى بدون الأرض ويتم سداد قيمة الوحدات على أقساط شهرية لمدة 40 سنة بدون فائدة طبقاً لموافقة مجلس الوزراء.
وقال خالد محمد، أحد المواطنين الذين حصلوا على وحدة بالوحدات الاقتصادية إنه سدد 5400 من قيمة الوحدة البالغ 6101 جنيه، وهو الفرق بين التكلفة الفعلية والقرض وقدره 15 ألف جنيه والذى يتم تقسيطه على 40 سنة بقسط شهرى 73 جنيهاً لبنك الاستثمار القومى، أما باقى القسط والبالغ 700 جنيه فيتم تقسيطه على 3 سنوات بفائدة 5% سنوياً بقسط شهرى 22 جنيهاً يضافا إلى قسط القرض ليصبح المبلغ 96 جنيها شهرياً، لكنه امتنع عن السداد وأصبح المبلغ المستحق عليه 4 آلاف مضاف إليها 7% غرامة تأخير، واكتشف بعدها أن الوحدة التى تسلمها غير كاملة التشطيب وبدون بلاط للأرضيات وهو ما حدث مع 128 مواطنا آخر من بين 480 تسلموا الوحدات. نفس المشكلة تكررت مع ملاك العقارات من 144 إلى 147 بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، حيث فوجئوا بأن المحافظة تطالبهم بتحمل فوائد القروض، فرفع الملاك الدعوى رقم 6277 أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبوا فيها المحافظة بالالتزام ببنود العقد وعدم احتساب الفوائد ضمن تكلفة الوحدات والالتزام بالثمن المتفق عليه حيث نص التعاقد على دفع 10% عند توقيع العقد وتقسيط باقى الثمن على أقساط شهرية لمدة 30 عاماً.
كان مجلس الوزراء وافق على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظة على أساس التكلفة الفعلية للمبانى بدون قيمة الأرض بشرط ألا يكون للمواطن مسكن آخر بنفس المدينة، وألا يقوم بتأجير الوحدة إلا أنهم فوجئوا بإخطارات من إدارة المساكن تهددهم باتخاذ إجراءات الحجز والبيع فى حالة عدم سدادهم لمبالغ تزيد على القيمة المتفق عليها بنسبة 150%، مما دعا الملاك المتضررين وعددهم 3290 مواطنا لتقديم شكاوى وتظلمات إلى الجهات المختصة.