مديرية الإسكان ومجلس مدينة سنورس يبيعان الوهم للمواطنين بالفيوم

الأهالى: ثمن الشقة 34 ألف جنيه وتحوّل (بقدرة قادر) إلى 64 ألف جنيه
الأهالى: المسئولون رفضوا تسليمنا العقود الخاصة بتملك الشقق فحرّرنا المحاضر ضدهم
يعانى أهالى مساكن ميمنة الاقتصادية بمركز سنورس معاناه شديدة من جراء ما تعرضوا له من ظلم من جانب مديرية الإسكان ومجلس مدينة سنورس والارتفاع المفاجئ لأسعار الشقق التى حصلوا عليها، وكأنهم اشتروا الوهم بسبب امتناع المسئولين، سواء مجلس المدينة أو مديرية الإسكان، تسليمهم عقود التمليك الخاصة بهم.
ففى البداية يقول عويس أحمد: إن هذه الشقق حصلنا عليها بعد ما تم الإعلان عن هذه المساكن فى عام 2007 بالشروط الآتية: مقدم حجز سبعة آلاف جنيه بدون فوائد، وسبعة آلاف جنيه أخرى بعد الاستلام مقسطة على ثمانى سنوات بفائدة 5% بواقع 1225 جنيها كل سنة فتساوى 9800 جنيه، وقسط شهرى بواقع 97.25 لمدة عشرون عاما بدون فوائد، وذلك على أساس أن تكلفة الوحدة 34 ألف جنيه، ومن المفترض أن هذه الوحدات السكنية تسلم صالحة للسكن من كهرباء ومياه وصرف صحى وبلاط ومحارة وخلافه، ولكن ما حدث كان (ضحكا على الذقون) وحتى على رئيس الوزراء الذى افتتاحها؛ إذ أدخلوه شقتين كاملتى التشطيب، بل أكثر من لوكس، شملت الدهانات والصرف الصحى والبلاط والمفروشات وحتى التليفزيون، إيهاما أن الشقق من النوع نفسه والوضع نفسه. ويؤكد صحة حدوث هذه المخالفات تقرير هندسى تم بناء على تفتيش من مجلس مدينة سنورس أثبت عدم وجود أى تشطيبات من أى نوع. ويؤكد عصام الدين وحيد أن الشقة تحتاج من ساكنها إلى أكثر من ثمانية آلاف جنيه حتى تصلح للسكن الآدمى، والأغرب من ذلك أن ثمن الوحدة وصل إلى 64 ألف جنيه! فكيف حدث ذلك؟ والأغرب أن قسم المساكن بمجلس مدينة سنورس يقول إنه جهة تحصيل فحسب وليس له علاقة برفع ثمن الوحدة إلى 64 ألف جنيه، وأن المسئول عن ذلك هو مديرية الإسكان. وعندما ذهبنا إلى مديرية الإسكان بالفيوم أفادونا بأنهم ليس لهم علاقة! والمسئول هو مجلس مدينة سنورس!! إذن من المسئول؟ ولماذا ينفذ مجلس مدينة سنورس حجزا إداريا علينا بمبالغ طائلة؟
وللعلم فإن الوضع الصحيح أن مقدم الحجز 7 آلاف جنيه، وقسط سنوى 7 آلاف جنيه بفائدة 5% ليصبح المبلغ 9800 جنيه والإجمالى 16800 جنيه، يضاف إليها تكاليف التشطيبات 7 آلاف جنيه، فيصبح الإجمالى 23800 جنيه من أصل 34000 جنيه ثمن الوحدة فيتبقى 10200 جنيه، فكيف وصل المبلغ المتبقى إلى 46656 جنيه بواقع 9725 جنيها قسطا شهريا لمدة 40 عاما! ويصل إجمالى الوحدة إلى 64000 جنيه.
والأغرب أن مجلس المدينة أرسل خطابا فى 4/2011 إلى مديرية الإسكان يطلب منها معرفة تكلفة الوحدة السكنية بمساكن ميمنة بعد نحو 4 سنوات من تسليمها للسكان! ونتساءل: على أى أساس تم حساب المقدم والأقساط السنوية والشهرية؟ ونطلب من المسئولين حساب المقدم + القسط السنوى + تكلفة التشطيب وما تم سداده شهريا، حتى نعلم المبلغ المتبقى علينا على أساس تقسيط الباقى على 20 عاما وإلغاء المبالغ الزائدة عن ثمن الوحدة الأساسى وهو 34000 جنيه فقط وليس 64000 جنيه بالمخالفة لشروط العقد والإعلان عن هذه الوحدات.
ويضيف رجب عبدالفتاح: إننا تقدمنا للحصول على وحدات سكنية بمجلس مدينة سنورس، وذلك بعد الإعلان عن هذه الوحدات فى عام 2007 بالشروط المعلن عنها ليكون إجمالى ثمن الوحدة 34000 جنيه، على أساس أن تكلفة المبانى بدون الأرض مساهمة من الدولة فى توفير السكن لمن لا يمتلك مسكنا من أبناء مدينة سنورس، على أن يدفع مبلغ 7 آلاف جنيه بدون فوائد، وأن يدفع 7 آلاف جنيه بعد الاستلام على 8 سنوات بفائدة 5% بواقع 1225 جنيها فى السنة الواحدة، ويتم دفع 20 ألف جنيه لمدة أربعين سنة بدون فوائد. وعليه قبلنا بهذه الشروط؛ نظرا إلى حاجتنا الماسة إلى السكن، وطلبنا من الوحدة المحلية بسنورس تسليمنا العقود، إلا أن الرد كان (مفيش عقود وإلا مفيش مساكن)! وفوجئنا بمخالفات صريحة وواضحة لبنود العقد فى الناحيتين الإنشائية والمالية؛ منها مخالفة البند السادس بالعقد فقرة (1) ونصت على الآتى: عند سداد كامل الثمن يمتلك الطرف الثانى الوحدة المبيعة وفقا للأوضاع التالية: يمتلك الطرف الثانى المشترى الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة محل هذا العقد ملكية مقررة، وتشمل ما أُعدّ استعماله وحدةً وخاصة وما يوجد داخل الوحدة من حواجز فاصلة بين الحجرات وأدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية وما يكسو الأرضية والجدران والأسقف وكذلك النوافذ والأبواب والطرقات. وهذا ما تم مخالفته على أرض الواقع؛ فقد تسلمنا الوحدات السكنية من المشكو فى حقهم دون أى تشطيبات من المنصوص عليها بالعقد، بل تسلمناها وهى لا تصلح للاستخدام.
تحصيل مبلغ القسط الشهرى بالمخالفة للفقرة الثانية بالبند الخامس بالعقد، والذى ينص على أن يقسط باقى الثمن على أقساط شهرية لمدة 40 سنة وبدون فائدة، وقيمة القسط الشهرى مبلغ 97.20 جنيها يستحق على الطرف الثانى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وفى حالة تأخير أى قسط يستحق للطرف الأول على الأقساط المتأخرة فائدة تأخير بواقع 7% سنويا من تاريخ الاستحقاق، وبعملية حسابية يتضح أن قيمة القسط الشهرى وفقا للعقد 97.20× 12شهرا× 40 سنة = 46656جنيها، بالإضافة إلى مبلغ 7 آلاف مقدما مقابل الاستلام، بالإضافة إلى مبلغ 7 آلاف أخرى بفائدة 5% لمدة 8 سنوات = 9800 جنيه، فيكون إجمالى ثمن الوحدة 63456 جنيها، فيتضح أن إجمالى المبلغ مخالف لما نص عليه البند الخامس من أن إجمالى ثمن الوحدة 34 ألف جنيه، ما يظهر أن الإسكان ومدينة سنورس تحصلوا على مبالغ بدون وجه حق.
ويقول محمد أبو زيد محمد: إن مجلس المدينة ومديرية الإسكان أخفيا العقود ولم يسلماها لأصاحبها للتستر على جرائمهما؛ فلم يحرّرا عقودا لأصحاب الوحدات
ولم يمكّنا أصحاب الوحدات من التوقيع على العقود سوى على صفحتين؛ الصفحة الأولى والأخيرة لعدم رغبة المشكو فى حقهم من إطلاع الأهالى على باقى الصفحات لما بها من أخطاء ومخالفات جسيمة.
وقد رفعنا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس مدينة سنورس وضد مديرية الإسكان بالمحافظة رقم 1157 إدارى مركز شرطة سنورس، وقد خاطبت الوحدة المحلية لمركز سنورس والإدارة الهندسية رئيسَ النيابة العامة بخصوص الدعاوى القضائية التى رفعناها، وذلك بخصوص معاينة العمارات السكنية بقرية ميمنة التابعة لمركز سنورس، وبعد المعاينة على الطبيعة لأكثر من ثلاث عمارات تبين لنا الآتى: العمارة رقم 6 الشقق رقم 13، و14، و16 اتضح أن هذه الشقق لا يوجد بها أى نوع من أعمال السباكة، سواء بالمطابخ أو الحمامات , ولا يوجد أى نوع من أنواع البلاط، سواء أرضيات أو حوائط.. لا يوجد أى نوع من أنواع الدهانات على الحوائط أو الأسقف, ولا يوجد أى بياض تخشين بالمطابخ أو الحمامات إلا السقف وجزء بسيط من الحوائط من أعلى. والعمارات رقم 9, و10, و11, و16 لا يوجد بها الأعمال السابق ذكرها.