قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التأجير التمويلي يلبي إحتياج كبير للشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لتعزيز الفرص الإستثمارية أمام الشركات الصغيرة، لافتا إلى أن هناك عدد من مشروعات القوانين التي تم إعدادها، منها التأجير التمويلي، ولكننا بحاجه إلى إسراع الحكومة لمراجعة صياغتها. وأوضح "سامي"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن قيمة عقود التأجير التمويلي عام 2016 بلغت 21 مليار جنيه.