شريف سامى: 11 مليار جنيه إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى خلال 7 شهور

أكد الدكتور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلى خلال الفترة الأخيرة والتى تقدم تمويلات مرنة للشركات، لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية، مشيراً إلى أن قطاع التأجير التمويلى حقق نموًا مطردًا خلال ال 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلاً عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه ، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة، وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
واشار إلى أن التأجير التمويلى يساعد الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها، حيث يقدم تمويل حتى 100% من ثمن الأصل ما يتيح لها سيولة أكبر يمكن استخدامها فى أوجه النشاط الأخرى وبصورة خاصة تمويل دورة رأس المال العامل.
وأوضح ان مؤتمر «التأجير التمويلى آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة» فى 10 نوفمبر المقبل، الذى تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع الرقابة المالية يهدف إلى بحث ومناقشة تأثير «التأجير التمويلى» كإحدى آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصرية سواء الكبرى أو التى تنتمى إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما يهدف المؤتمر إلى صياغة رؤية مشتركة لتقديم آلية «التأجير التمويلى» كحل تمويلى أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، وبحث إزالة المعوقات التى تقف أمام انطلاق هذا القطاع الحيوى فى السوق المصرية كالمعوقات الإدارية والقانونية والتنظيمية والضريبية.
وأكد أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت هام، لدفع نمو هذا القطاع عبر مناقشات جادة وفعالة تتسم بالشفافية الكاملة بين الأطراف المعنية ، فى ظل الحاجة الملحة للاقتصاد المصرى لأدوات تمويل غير تقليدية بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور «التأجير التمويلى» فى دعم تنفيذ المشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة، من خلال توفير التمويل اللازم لشركات المقاولات العاملة فى المجالات المختلفة لتحديث أسطول معداتها بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تراهن عليها البلاد فى توفير ملايين من فرص العمل ودعم الاقتصاد الرسمى.