"شراكة التنمية" تطلق مؤتمرها الثالث 10 نوفمبر المقبل

أعلنت مبادرة "شراكة التنمية" إحدى أكبر المبادرات المؤسسية التى انطلقت العام الجاري، عن انطلاق فاعليات مؤتمرها الثالث فى 10 نوفمبر المقبل، تحت عنوان " التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة "، وذلك لبحث ومناقشة تأثير "التأجير التمويلي" كأحد آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصرية سواء الكبرى أو التى تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وينعقد المؤتمر الذى يستمر ليوم واحد ، تحت رعاية عددٍ من الوزرات والمؤسسات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة مسئولين وقيادات محلية وإقليمية، وممثلين من المؤسسات البنكية، ومؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة ، والنقل ، والإسكان ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والطاقة ،والمقاولات ، وذلك فى إطار صياغة رؤية مشتركة لتقديم ألية "التأجير التمويلي "كحل تمويلي أكثر مرونة، لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر، وبحث إزالة المعوقات التي تقف أمام انطلاق هذا القطاع الحيوي في السوق المصرية كالمعوقات الإدارية والقانونية والتنظيمية والضريبية.

من جانبه أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلي خلال الفترة الأخيرة والتى تقدم تمويلات مرنة للشركات، لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية، مشيراً إلى أن قطاع التأجير التمويلي حقق نموًا مطردًا خلال ال 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227% ، ومسجلاً عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه ، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.

ويُمكن التأجير التمويلى الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها، حيث يقدم تمويل حتى 100% من ثمن الأصل مما يتيح لها سيولة أكبر يمكن استخدامها في أوجه النشاط الأخرى وبصورة خاصة تمويل دورة رأس المال العامل.

ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت هام ، لدفع نمو هذا القطاع عبر مناقشات جادة وفعالة تتسم بالشفافية الكاملة بين الأطراف المعنية ، فى ظل الحاجة الملحة للاقتصاد المصري لأدوات تمويل غير تقليدية بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور "التأجير التمويلي" في دعم تنفيذ المشروعات القومية التي أعلنت عنها الحكومة، من خلال توفير التمويل اللازم لشركات المقاولات العاملة في المجالات المختلفة لتحديث أسطول معداتها بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تراهن عليها البلاد في توفير ملايين من فرص العمل ودعم الاقتصاد الرسمي .

وأشار سامي، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض خطة أعمال هيئة الرقابة المالية الخاصة بتطوير القوانين وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، انطلاقًا من التعديلات الأخيرة فى قانون التمويل العقارى وقانون تنظيم الضمانات المنقولة والتى أدت إلى تنامى الاستثمارات فى المجالات المالية ومنها التأجير التمويلى بالإضافة إلى التوعية والتدريب، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير الآليات والأدوات التى تدعم الشركات العاملة فى السوق وتذليل العقبات التى تواجهها، والنظر فى أى أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتي تتطلب مزيدًا من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.