"الرقابة المالية": حجم استثمارات التأجير التمويلي في مصر "غير معروفة"

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، ان حجم استثمارات التأجير التمويلي في مصر غير معروفة، وذلك لأن الشركات تتخصص في مجالات أخرى مع التأجير التمويلي، ما يصعب حصره.
وأضاف في تصريح ل"الفجر" على هامش المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي الذي يحمل عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، أنه سيتم حساب حجم هذه الاستثمارات عندما يتم تعديل القانون ويصبح هناك قانون خاص التأجير التمويلي، نظرًا لأن القانون الحالي يسمح بإضافة نشاط التأجير التمويلي على أي نشاط آخر.
وأوضح "سامي" أن عدد عقود التأجير التمويلي في آخر 9 أشهر بلغ 15 مليار جنيه، وأن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدًا.
وتابع أن عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم بلغت نحو 900 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستحوذت القارة الأفريقية على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذي شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية المهمة للاستثمارات الجديدة.
وعن الميزة بين التأجير التمويلي والقروض التي يحصل عليها من البنوك، لفت إلى أن القرض من خلاله نحصل على الأموال لتبدا المشروع، أما شركات التأجير التمويلي يستحضر المعدة نفسها، وهو يعتبر أقل خطرا.
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، ان إحضار الشركات المعدة يسهل الأمر على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة التي بها نسبة مخاطرة كبيرة.
وعن سعر الفائدة، كشف عن ان سعر الفائدة يعتبر واحد، بأن شركات التأجير التمويلي تحصل على هذه الأموال من البنوك.
وأكد أن سعر الدولار وتذبذبه سيؤثر على قدرة الشركات على شراء معدات المصانع والشركات الراغبة في الاستفادة من نشاط التأجير التمويلي، لكنها لا تؤثر النشاط نفسه بشكل مباشر.