" شراكة التنمية " بين الاتصالات والاستثمار نوفمبر المقبل

تفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية" حول دور "التأجير التمويلي" في دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 30 شركة تأجير تمويلي، تستعرض خططها المقبلة للتوسع في السوق المصرية وتقديم الدعم للمشروعات المتنوعة في مجالات الصناعة ، والتجارة ، والنقل ، والإسكان وتكنولوجيا المعلومات ، والطاقة ، والمقاولات.
ويبحث المشاركون في فعاليات المؤتمر ، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة التأجير التمويلي في المشروعات الاقتصادية المتنوعة، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذي يستهدف معدل نمو 5 % في العام المالي الجاري، ورفع المعدل إلى 7 % بحلول عام 2018 ، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بالتأجير التمويلي وبناء قدرات المؤسسات المالية ، إلى جانب زيادة الوعي بمزايا التأجير التمويلي لدى قطاع الأعمال .
ويستعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار ، خطط الوزارة لتنشيط هذه الآلية وإدماجها في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة خلال التوقيت الحالي، وتفعيل دوره في تمويل المشروعات عبر تطوير الآليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة به.
وحقق قطاع التأجير التمويلي ، طفرة نوعية مع مطلع العام الجاري في حجم العقود المبرمة مدفوعا بالانتعاشة الكبيرة التي شهدها قطاع العقارات والمقاولات ، مع انطلاق عدد من مشروعات البينية التحتية كقناة السويس وتنفيذ الخطة القومية للطرق ،ومشروعات الإسكان ، مع توقعات تشير إلى أن إقرار التعديلات على قانون التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة إلى جانب تفعيل السجل العيني للمنقولات، سيحدث تغيرات إيجابية في خطط القطاع بالسوق المحلية ، وستتجه الشركات إلى التركيز على تمويل الأصول التي تدر عائدًا ، وتحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري.
ويشارك المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجلسة الافتتاحية ، لاستعراض دور قطاع التأجير التمويلي كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التي يمكن أن تساعد شركات التكنولوجيا في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط ،وتوفير الخوادم والحلول التقنية اللازمة ، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها ، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها ، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التي يتم طرحها من قبل وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة ، وأيضا مشروعات الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالتطوير التكنولوجي والتنمية الإدارية.
كما يناقش خبراء التأجير التمويلي التجارب الدولية في مجال تطوير أسواق التأجير التمويلي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي من المتوقع أن يصل سوق التأجير التمويلي فيها إلى حوالي تريليون دولار عام 2016 ليصبح أكبر سوق في العالم ، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات اللازمة لتعزيز بيئة العمل في هذا المجال بشكل يسهم في تحفيز نمو وتنوع هذه الآلية في السوق المصرية مما يشكل حل استراتيجي لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى ، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي .
و أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، على نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلي خلال الفترة الأخيرة والتي تقدم تمويلات مرنة للشركات، لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية، مشيراً إلى أن قطاع التأجير التمويلي حقق نموًا مطردًا خلال ال 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالي بنسبة 227% ، ومسجلاً عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً في نشاط التأجير التمويلي 25 شركة من إجمالي 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.