انطلاق فعاليات مؤتمر حول خطط «التأجير التمويلي» 10 نوفمبر

تفتتح، 10 نوفمبر المقبل، فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة «شراكة التنمية»، حول دور «التأجير التمويلي» في دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة أكثر من 30 شركة تأجير تمويلي نشطة، تستعرض خططها المقبلة للتوسع في السوق المصرية، وسياستها النوعية الجديدة.
ويبحث المشاركون في فعاليات المؤتمر، حسبما أفاد بيان صادر الإثنين، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة التأجير التمويلي في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذي يستهدف معدل نمو 5% في العام المالي الجاري، ورفع المعدل إلى 7% بحلول عام 2018، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة.
ومن المقرر ان يستعرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خطط الوزارة لتنشيط هذه الآلية وإدماجها في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة خلال التوقيت الحالي، وتفعيل دوره في تمويل المشروعات عبر تطوير الآليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة به، وهو ما سيناقشه المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات المتنوعة التي تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة.
وحقق قطاع التأجير التمويلي، طفرة نوعية مع مطلع العام الجاري في حجم العقود المبرمة مدفوعا بالانتعاشة الكبيرة التي شهدها قطاع العقارات والمقاولات، مع إنطلاق عدد من مشروعات الببنية التحتية كقناة السويس وتنفيذ الخطة القومية للطرق، ومشروعات الإسكان، مع توقعات تشير إلى أن إقرار التعديلات على قانون التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة إلى جانب تفعيل السجل العيني للمنقولات، سيحدث تغيرات إيجابية في خطط القطاع بالسوق المحلية، وستتجه الشركات إلى التركيز على تمويل الأصول التي تدر عائدًا، وتحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري.
ومن المنتظر أن يشارك المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجلسة الافتتاحية، لاستعراض دور قطاع التأجير التمويلي كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التي يمكن أن تساعد شركات التكنولوجيا في تقليل التكلفة الإستثمارية للبدء في النشاط، وتوفير الخوادم والحلول التقنية اللازمة، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التي يتم طرحها من قبل وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة، وأيضا مشروعات الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالتطوير التكنولوجي والتنمية الادارية.
ويناقش خبراء التأجير التمويلي التجارب الدولية في مجال تطوير أسواق التأجير التمويلي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي من المتوقع أن يصل سوق التأجير التمويلي فيها إلى حوالى تريليون دولار عام 2016 ليصبح أكبر سوق في العالم، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات اللازمة لتعزيز بيئة العمل في هذا المجال بشكل يسهم في تحفيز نمو وتنوع هذه الآلية في السوق المصرية مما يشكل حل استراتيجى لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلى خلال الفترة الأخيرة والتى تقدم تمويلات مرنة للشركات، لتنفيذ مخططاتها الإستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن قطاع التأجير التمويلي حقق نموًا مطردًا خلال ال7 أشهر الأولى فقط من العام الحالي بنسبة 227%، ومسجلاً عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً في نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
واعتبر «سامي» المؤتمر ينعقد في توقيت هام، لدفع نمو هذا القطاع عبر مناقشات جادة وفعالة تتسم بالشفافية الكاملة بين الأطراف المعنية، في ظل الحاجة الملحة للاقتصاد المصرى لأدوات تمويل غير تقليدية بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور «التأجير التمويلى» في دعم تنفيذ المشروعات القومية التي أعلنت عنها الحكومة، من خلال توفير التمويل اللازم لشركات المقاولات العاملة في المجالات المختلفة لتحديث أسطول معداتها بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تراهن عليها البلاد في توفير ملايين من فرص العمل ودعم الاقتصاد الرسمى.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض خطة أعمال هيئة الرقابة المالية الخاصة بتطوير القوانين وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، انطلاقًا من التعديلات الأخيرة في قانون التمويل العقارى وقانون تنظيم الضمانات المنقولة والتى أدت إلى تنامى الاستثمارات في المجالات المالية ومنها التأجير التمويلى بالإضافة إلى التوعية والتدريب، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير الآليات والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في السوق وتذليل العقبات التي تواجهها، والنظر في أي أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتى تتطلب مزيدًا من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.
تعد مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وأطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول في 19 أبريل الماضى تحت عنوان «الحكومة والمطور والمقاول.. شراكة تنمية»، والذي عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وتحت رعاية وزير وحضور وزير الاسكان، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى في 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية» التمويل العقاري «في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار.