"يعقوب" حماية وصون حقوق المستهلك الهدف الأول للجهاز

قال عاطف يعقوب - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك - إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 116، أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 54 شكوى.
وأضاف "يعقوب" أن مجلس إدارة الجهاز، لاحظ في الفترة الأخيرة، كثرة الشكاوى الواردة للجهاز، من تأخر أعمال الصيانة، لدى بعض شركات السيارات غير الملتزمة، متعللة في ذلك بعدم توافر قطع الغيار، ما أدى إلى تأخر تقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان للسيارات، ما يؤثر سلبًا على حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.
وفي ضوء ذلك، أصدر مجلس الإدارة قراره في 32 شكوى، بإلزام هذه الشركات بإصلاح السيارات خلال 20 يومًا، ومنح الشاكين سيارات بديلة لاستخدامها خلال فترة الإصلاح أو منحهم مبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير لسياراتهم كقيمة إيجارية حتى تمام إصلاح السيارة، بالإضافة إلى مد فترة الضمان على السيارات لمدة مساوية لبقائها داخل مراكز خدمة الإصلاح.
وأشار "يعقوب" إلى أن المجلس، أصدر قرارين بشأن إلزام إحدى الشركات المشكو في حقها باستبدال السيارة بأخرى جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكين، كما أصدر أربعة قرارات بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكين السيارات التي قاموا بحجزها وسداد كامل مستحقاتها المالية في ضوء مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ إضافية بداعي ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف للدولار، كما أصدر المجلس قرارًا يلزم إحدى شركات السيارات بتسليم الشاكي مستندات الموتور الجديد (الذي تم تغيرة داخل فترة الضمان) حتى يتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص السيارة، وقرارًا بإعادة فحص إحدى السيارات بكلية الهندسة كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية بالسيارة، بالإضافة إلى قرار أصدره المجلس بإحالة إحدى الشركات المخالفة للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لعدم تنفيذ الشركة المشكو في حقها قرار مجلس إدارة الجهاز.
وتابع "يعقوب" أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ودعا "يعقوب" التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
ونوه "يعقوب" بعزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الإليكتروني (حماية المستهلك) المتوافر على متجر Google Play.