"حماية المستهلك" يُلزم مراكز الصيانة ب20 يومًا لإصلاح السيارات

أصدر جهاز حماية المستهلك بمصر، خلال اجتماعه رقم 116، قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع والإحالة إلى النيابة العامة لصالح الشاكين في عدد 54 شكوى؛ أهمها إصلاح السيارة خلال مدة معينة وسيارة بديلة لحين الانتهاء من الإصلاح.
وبحسب رئيس الجهاز عاطف يعقوب، فإن مجلس إدارة الجهاز لاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الشكاوى الواردة له من تأخر أعمال الصيانة لدى بعض شركات السيارات غير الملتزمة، متعللة في ذلك بعدم توافر قطع الغيار؛ ما أدى إلى تأخر تقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان للسيارات، وهو ما يؤثر سلبًا على حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.
في ضوء ذلك، أصدر مجلس الإدارة قراره في 32 شكوى بإلزام هذه الشركات بإصلاح السيارات خلال 20 يومًا، ومنح الشاكين سيارات بديلة لاستخدامها خلال فترة الإصلاح أو منحهم مبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير لسياراتهم كقيمة إيجارية حتى تمام إصلاح السيارة، ذلك بالإضافة إلى مد فترة الضمان لمدة مساوية لبقائها داخل مراكز خدمة الإصلاح.
وأشار يعقوب إلى أن المجلس أصدر قرارين بشأن إلزام إحدى الشركات المشكو في حقها باستبدال السيارة بأخرى جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها إلى الشاكين، كما أصدر أربعة قرارات بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكين السيارات التي قاموا بحجزها وسداد كامل مستحقاتها المالية في ضوء مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ إضافية بداعي ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف للدولار، كما أصدر قرارًا يلزم إحدى شركات السيارات بتسليم الشاكي مستندات الموتور الجديد (الذي تم تغييره داخل فترة الضمان) حتى يتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص السيارة، وقرارًا بإعادة فحص إحدى السيارات بكلية الهندسة كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية بالسيارة، بالإضافة إلى قرار أصدره المجلس بإحالة إحدى الشركات المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة؛ لعدم تنفيذ الشركة المشكو في حقها قرار مجلس إدارة الجهاز.
وأضاف أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين؛ من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.