مني مينا بعد تحويل مستشفيات العامة إلى نظام العلاج بأجر:"أين يذهب المريض الفقير"

علّقت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، علي قرر وزارة الصحة والسكان تحويل 62 مستشفى عامة إلى نظام العلاج بأجر.
وكتبت "مينا"، في تدوينة علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، اليوم الأحد ،"أين يذهب المريض الفقير ؟، نشرت بوابة الأهرام منذ عدة أيام ، خبر موافقة وزير الصحة على مذكرة تعرض مقترح تحويل كل المستشفيات العامة -كمرحلة أولى- للعمل باللائحة 200 ، و على المذكرة موافقة وزير الصحة مع تكليفه للمستشار القانوني لإصدار قرار إداري ملزم للمستشفيات العامة أولا".
وتابعت:"واللائحة 200 هي لائحة تخص -حتى الآن - أمانة المستشفيات المتخصصة التي تعمل بأجر، مثل مستشفى معهد ناصر ، و مستشفى دار الشفاء ، و مستشفى الهرم و دار السلام التخصصي ، و الزيتون التخصصي ، و كل المواطنين يعرفون أسعار العلاج بهذه المستشفيات، جدير بالذكر أن كلا من المذكرة المعروضة ، وتأشيرة وزير الصحة ، يؤكدان أن القائمة المرفقة و التي تشمل 62 مستشفى عامة ، هي مرحلة أولى للمستشفيات ،و يجوز إضافة مستشفيات أخرى".
وأضافت :"أما قائمة المستشفيات فتشمل كل المستشفيات العامة حتى المستشفيات التي تخدم مناطق فقيرة بالاحياء الشعبية أو ريف و صعيد مصر و بالمناطق النائية ، و لم تشتمل القائمة -في المرحلة الأولى- المستشفيات المركزية، أتذكر أن بدء العمل بنظام الإقتصادي "أي تقديم الخدمة بأجر إقتصادي بدلا من المجاني" في المستشفيات الحكومية ، في الثمنينات من القرن الماضي ، تم تحت غطاء من الدعاية أنه سيتم تقاضي رسوم بسيطة من المرضى القادرين ، بنسبة لن تتعدى 40% على الأكثر من أسرة المستشفى ، على أن تستخدم حصيلة هذه المبالغ لتطوير المستشفى و لدعم العلاج المجاني بالمستشفى ، و تحفيز العاملين لتحسين الخدمة".
وواصلت :"و قد كنت ممن أيدوا وقتها هذه الفكرة ، التي بدت عملية و بسيطة ، و لكن التطبيق أثبت للأسف ، أن العلاج الإقتصادي لم يعد إختياري للمريض القادر، فالمريض القادر لا يقترب من مستشفياتنا الحكومية أصلا ، و لكن الرسوم أصبحت تفرض على المرضى في كل تحليل أو أشعة أو إجراء بالمستشفى ، أيضا لم تتطور مستوى الخدمة ، و لكن تغير إعتماد تمويل إحتياجات المستشفى لتحمل على صندوق الإقتصادي بدلا من ميزانية المستشفى الأساسية ، أما عن تحفيز الأطباء و العاملين بالمستشفى فكلنا نعلم أن أغلب العاملين يتحصلون على جنيهات قليلة ، و لا يستطيع أحد أن يعرف بالضبط حصيلة الصندوق و لا توزيعه ، و كلنا نتذكر عشرات الأمثلة للتنكيل بأي طبيب يحاول أن يتسائل عن حصيلة الإقتصادي أو عن نصيبه القانوني فيها".
وتابعت: "هذا ما حدث سابقا ، عندما دخل في المستشفيات الحكومية نظام "الأجر الإقتصادي" لنسبة مفترض ألا تزيد على 40% من المرضى القادرين.. فماذا سيكون الوضع عندما تتحول كل المستشفيات العامة للعمل بأجر .. لم يذكر حتى و لو من قبيل ذر الرماد في العيون أنه "أجر إقتصادي" ؟؟؟
السؤال الذي يحيرني".
وختمت: "في ظل الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي نعاني منها ، أين يذهب المواطن الفقير إذا مرض ؟؟ حقيقي أن مستوى الخدمة بأغلب المستشفيات العامة لا يرضينا جميعا ، و لكن هناك وسائل عديدة ممكنة لتحسين الخدمة ، ليس منها بالطبع ، إغلاق أخر باب يلجأ له المواطن الغير قادر على أسعار الفحوص و العلاج و العمليات في المستشفيات الخاصة ، أو المستشفيات الحكومية التي تعمل بأجر".