“أطباء بلا حقوق”:”الصحة” ضاعفت أسعار الخدمة العلاجية بعد قرار الجبلي بتطبيق لائحة المستشفيات

* الجماعة : العلاج المجاني أكذوبة و اللائحة الجديدة خطوة على طريق خصخصة العلاج
* ربط تطبيق اللائحة بتحسين الأجور محاولة لتحميل الأطباء ثمن ما يحدث .. والدولة هي المسئولة عن زيادة الأجور
كتب – علي خالد :
كشفت جماعة أطباء بلا حقوق عن زيادة أسعار الكشف بالعبادات الخارجية في المستشفيات بعد قرار وزير الصحة الأخير ببداية العمل باللائحة الجديدة بالمستشفيات وأشارت الجماعة إلى أنه تم رفع الكشف بعد الساعة الواحدة إلي 6 جنيه للأخصائي و 10 جنيه للاستشاري، ويتضاعف المبلغ بعد الساعة الخامسة ليصبح 12 جنيه للأخصائي و 20 جنيه للاستشاري . واعتبرت ” أطباء بلا حقوق ” اللائحة الجديدة للعمل بالمستشفيات، التي وقعها وزير الصحة مؤخرا خطوة جديدة على طريق خصخصة الخدمات العلاجية في مصر.
وأشار بيان للجماعة أن تحديد اللائحة وقت العمل المجاني بالمستشفيات حتى الساعة 1 ظهرا، وبعد ذلك علاج اقتصادي، ومن الساعة 5 علاج حر هو تخلي من الدولة عن دورها في علاج غير القادرين وأشار البيان أن العلاج المجاني في المستشفيات تحول إلى كذبة كبيرة وأن القرار الأخير يأتي استكمالا لهذه الكذبة وتساءل البيان عن مصير المرضى الفقراء الذين يمرضون بعد المواعيد المحددة للخدمة المجانية .. وندد البيان بالربط بين الرسوم الجديدة التي ستفرض على المرضى و بين تحسين أجور الأطباء ،مشيرا أنها محاولة لتقديم اللائحة الجديدة لرأي العام على أنها محاولة لإرضاء مطالب الأطباء لتحسين أجورهم
وكشف بيان أطباء بلا حقوق أنه حتى قبل اللائحة الجديدة لا يوجد تقريبا علاج مجاني بالمستشفيات الحكومية ، حيث تفرض الرسوم على أي خدمة تقدم للمريض ، التحاليل بمقابل و الأشعة بمقابل و التدخل الجراحي بمقابل ، الشئ الوحيد المتاح للمريض بتذكرة العلاج المجاني هو الكشف في العيادة الخارجية في الفترة الصباحية، حتى العلاج الذي يكتب في هذه الفترة يشتريه المريض من خارج المستشفى على حسابه الخاص.. لأن طلبية العلاج الشهرية الخاصة بالمستشفى تنفذ في 4أو 5 أيام
وأضاف أن الحجج التي تقال لتبرير هذا القرار وهي أن حصيلة هذه الرسوم ستستخدم لتحسين دخل الأطباء و العاملين بالمستشفى ، و لتمويل مستلزمات تشغيل المستشفى حجج غير مقنعة ، لأن نفس هذه الحجج قيلت عند بدء نظام العلاج الاقتصادي منذ حوالي 20 عاما ، و كل ما نتج عن هذا النظام هو تأكل العلاج المجاني ، و لكن لم يستفيد الأطباء و العاملين من حصيلة الاقتصادي التي دائما ما يخضع توزيعها لمزاج الإدارة وأوضح أن حصيلة العلاج الاقتصادي تدخل صندوق خاص لا توجد رقابة عليه من الجهاز المركزي للمحاسبات.. كما أن الأطباء يرفضوا أن تزداد معاناة المرضى تحت دعوى تحسين أجورهم..لكن توفير أجر كريم للطبيب هو مسئولية أساسية للدولة
وأشارت دكتورة منى مينا عضو المجموعة إلى أن نظام العلاج الاقتصادي لم يؤد لتحسن توافر مستلزمات العلاج .. بالعكس أدى لتدهوره ، لأن وزارة الصحة أصبحت تقلل أكثر فأكثر من التزامها بتمويل شراء مستلزمات تشغيل المستشفيات تحت شعار “كل مستشفى تمول نفسها ” و بذلك يدفع المرضى أكثر .. و تدهور إمكانيات المستشفيات أكثر فأكثر . وأضافت إذا سلمنا جدلا بأنه سيتم الحفاظ على العلاج المجاني حتى الساعة 1 ظهرا، فأين حق المريض الفقير في العلاج إذا احتاجه بعد الساعة الواحدة ؟؟
وأكدت الجماعة في نهاية بيانها أن تمويل المستشفيات ، وتوفير مستلزمات العلاج بها ،و أعطاء أجور محترمة للأطباء و العاملين بها ، كل ذلك مسئولية الدولة التي يجب أن تقدمها للمواطن ، خصوصا و أن هذا المواطن يدفع ضرائب مباشرة و غير مباشرة كثيرة ، من حقه أن يحصل مقابلها على حقوقه الأساسية و على رأسها حقه في العلاج، وأكد البيان أن هناك في ميزانية الدولة من بنود الإهدار و السفه ما يكفي لو أحسن استخدامه لتمويل الصحة و المستشفيات و العاملين بها
مواضيع ذات صلة
1. أطباء بلا حقوق تنتقد اتهام محافظ المنيا ل300 طبيب بإهدار المال العام
2. الصحة: 4221 مريض بالإيدز فقط في مصر.. والمستفيدون من العلاج على نفقة الدولة 87684 خلال نوفمبر
3. البديل تنشر لائحة الأجور الجديدة التي أشعلت غضب عمال شركة صيانة المترو
4. الجبلي يأمر بنقل المصابين في انقلاب الأتوبيس السياحي في سيناء بإسعاف طائر إلى معهد ناصر
5. المالية تدرس إدخال تعديلات في لائحة الجمارك لدعم صناعة السيارات