* دراسات وزارة الصحة كشفت أن الفقراء يدفعون 20 مليار جنيه سنويا للعلاج والدولة تتكلف 10 مليارات فقط * المركز: الصحة خصمت 60 % من الأسرة المجانية لتبيعها للمرضى الفقراء كتب – علي خالد ندد المركز المصري لحماية الحق في الدواء”ابن سينا” بقرار وزير الصحة بتعديل لائحة المستشفيات وأشار أن هذا القرار المخيف والمجحف بحقوق الشعب المصري الصحية هو بداية كاملة لخصخصة العملية الصحية بعد عقود طويلة كانت تقدم كخدمه كفلها الدستور والقانون وكافه العهود والمواثيق الصحية المحلية والعالمية . وقال المركز إن إعلان وزاره الصحة المصرية عن هذه التعديلات هو نهاية لعصر الخدمة الصحية المجانية وهو ما يعد انتهاك كامل من الحكومة لحقوق المواطنين و انتهاك صريح ومباشر للمادة 16من الدستور المصري التي تنص على أن” الدولة تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها” .وهو ما يعنى أن الخدمة الصحية أصبحت (سلعه) تباع وتشترى بمنطق الربح وليس خدمة تلتزم الدولة بتقديمها كحق للمواطنين على أساس تكافلي وبسعر التكلفة. وقال بيان للمركز أن القول بأن اللائحة أجازت أن يكون 40% من عدد الأسرة مجانا هو قول مغلوط وتزييف للحقائق إذ أن إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات العامة يبلغ نحو 81 ألف سرير وهو يمثل نحو (53% من إجمالي الأسرة في مصر ) ظلت لعقود طويلة مجانية وبذالك خصمت الوزارة 60% من الأسرة لتبيعها للمرضى وفق تعديل اللائحة الجديد .. وأكد المركز المصري لحماية الحق في الدواء أن السياسات العامة للوزارة في السنوات الأخيرة قللت من قدر وميزه العلاج المجاني فقبل إقرار هذه اللائحة كانت نسبه العلاج المجاني حوالي 70% و30% الباقية للعلاج الاقتصادي مشيرا أن الحكومة تعللت مع بدء العمل بنظام العلاج الاقتصادي من 20عاما أن الفارق المادي سوف تذهب حصته للأطباء رفعا لأجورهم.. وهو ما لم يحدث وكان الأطباء يحصلون وقتها على 48% من الحصة وفقا للائحة القديمة وبعد خصم الضرائب يحصلون على 22% فقط وليس 40% كالمتبع الآن في اللائحة . ويرى المركز المصري أن أدعاء وزارة الصحة بتحسين أحوال الأطباء من خلال” التضحية” بصحة الفقراء والغلابة هو شيء (غريب) فلو أرادت الوزارة تحسين دخول الأطباء كما ( زعمت ) لقامت بتسديد ديونها للمستشفيات من نظام العلاج على نفقه الدولة وكشف المركز المصري لحماية الحق في الدواء أن هناك دراسات أجرتها وزارة الصحة أكدت أن الفقراء يدفعون من جيوبهم الخاصة نسبه أل الثلثين للعلاج بما يوازي (20مليار جنيها )سنويا . وهو ضعف الإنفاق الحكومي (10مليارات جنيها ) وقد زاد الإنفاق الذاتي بمعدل% 53 في آخر خمس سنوات وهو ما يؤكد أن مجمل سياسات الوزارة لا تصب في خانه الفقراء والغلابة .. وأكد المصري لحماية الحق في الدواء أن ما يتم حاليا من تعديل اللائحة 239 وتمرير قانون التأمين الصحي في دوره مجلس الشعب الجديدة بنصوصه المجحفة ومحاوله القضاء على برنامج العلاج على نفقه الدولة هو إعلان عن تنصل الحكومة المصرية تماما من دعم القطاع الصحي وإعلان ”خصخصة” الخدمات الصحية بمصر تنفيذا لتعليمات البنك الدولي و صندوق النقد- ومطالب هيئة المعونة الأمريكية مشيرا أن هذه الجهات سبق أن تقدمت بطلب لتحرير الخدمات الصحية عام 1997 تمشيا مع تطبيق اتفاقيه الجات لتحرير أسعار الخدمات الصحية يذكر أن اللائحة الجديدة للعمل بالمستشفيات تنص على تقسيم اليوم داخل المستشفيات العامة إلى ثلاث فترات تبدأ الأولى من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا مجانا – ومن الواحدة ظهرا إلى الخامسة عصرا بالنظام الاقتصادي الكشف 6 جنية للأخصائي و 10 جنيه للاستشاري ومن الخامسة إلى الثانية عشره ليلا ليصبح 12 جنية للأخصائي و 20 جنية للاستشاري . مواضيع ذات صلة 1. “أطباء بلا حقوق”:”الصحة” ضاعفت أسعار الخدمة العلاجية بعد قرار الجبلي بتطبيق لائحة المستشفيات 2. البديل تنشر لائحة الأجور الجديدة التي أشعلت غضب عمال شركة صيانة المترو 3. الصحة: 4221 مريض بالإيدز فقط في مصر.. والمستفيدون من العلاج على نفقة الدولة 87684 خلال نوفمبر 4. مستشار باستئناف القاهرة يقيم دعوى لاسترداد تكاليف علاجه ويطالب بمساواته بوزير المالية 5. الحق في التنمية تطالب بالسماح لأهالي ماسبيرو بترميم عقاراتهم حتى يتم تطوير المنطقة
