المركزى للمحاسبات يحاصر محافظ الإسكندرية بالمخالفات

الأسبوع الماضى وأثناء طباعة العدد الماضى، أغلق حى وسط التابع لمنطقة الحديقة الدولية عدداً كبيراً من الكافيهات المفتوحة من باطن الباطن ب«الداون تاون».. وإيه السبب؟، أسوة بغلق ثم فتح محل مشويات «حسنى» الذى لم يقم بإنهاء التراخيص، وهذا الأمر يفتح الملف الأكثر فسادًا فى تاريخ مصر خلال آخر 17 عاماً، والذى راح ضحيته المحافظ السابق محمد عبدالظاهر الذى وضع يده فى «عش الدبابير» وقرر فتح «الدمل»، لكن مافيا الفساد والرشاوى ما زالت لها أياد تبطش بأى مخلوق يفتح هذا الملف.
الخطير فى الأمر أيها السادة.. أن هذا الشهر يناير 2017 شهد آخر المخاطبات بين المركزى للمحاسبات والسيد المحافظ الحالى.. إيه الحكاية؟، الحكاية باختصار وهى بداية تحقيق من أول وجديد للرقابة الإدارية، التى عملت على هذا الملف وأدانت وطالبت، لكن بعض المحافظين السابقين «طرمخوا» والرقابة طالبت بمحاكمتهم لكن «هس»، وهناك وزير حالى له مصلحة فى غلق الملف، المهم الحكاية إن المحافظ الحالى رضا فرحات شكل لجنة لتبحث وضع المخالفات بالحديقة الدولية، لأن هناك نية المد للمستأجرين، وهذا فى حد ذاته يضع الجميع تحت المساءلة القانونية وإهدار المال العام والتحويل للمحاكمة، ليه بقا؟.. لأن على أى أساس يكون المد وحكم التحكيم فى 2006 قال إما عمل عقود جديدة ما بين المحافظة والمستأجرين أو إجازة العقود القديمة.
وهذا ما يعنى أن يبقى الحال على ما هو عليه، حتى لا يحدث ضرر وحتى تنزل مزاد فى 2018 من أول وجديد، فعلى أى أساس سوف يقوم أى مسئول بالمد إذا كان لا يوجد من الأساس عقود، وطالما لا توجد علاقة تعاقدية ولم يتم الدفع بأثر رجعى من 2004 إذن يجب أن تنزل الحديقة الدولية مزاداً، لكن لا يجوز الخلط بين الأمرين فلصالح من؟ فهذا إهدار للمال العام، وأين قيمة العقد الجديد من 2004 ل2018 يا مسئولين؟ وما يؤكد المماطلة لأسباب لا يعلمها إلا الله هو أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل فى نهاية 2016 خطابا فيه عدة ملاحظات، منها: أن المحافظة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حكم التحكيم الصادر لصالح المحافظة فى 2006 بإنهاء العقد المبرم مع شركة دلتا مصر، بشأن استغلال الحديقة الدولية، فمن يحاسب على عدم جمع المستحقات التى قدرت بالمليارات لصالح الحديقة، وتحول المستأجرين لمليارديرات من مال وأرض البلد، هل لصالح وزراء حاليين تدخلوا واستفادوا، أم لصالح بعض رجال الأعمال الذين لهم صلة ببعض المستأجرين، أم لصالح بعض أعضاء البرلمان المشاركين من الباطن والذين تم تمويلهم من بعض المستأجرين لحملاتهم الانتخابية الأخيرة؟
المفاجأة.. أن المحافظة ردت على المركزى للمحاسبات فى 2 يناير الحالى بأنهم لم يتخذوا الإجراءات لأنه تمت مخاطبة هيئة الخدمات الحكومية بالقاهرة لإحضار لجنة من الهيئة لتقدير مقابل الانتفاع على المستثمرين والمستأجرين من الباطن، وحتى يتسنى لهم تحرير المطالبات مالية لتحصيل المستحقات وللرد على خطاب المحافظة، يا سادة يا بتوع المحافظة من المستفيد من المماطلة يا رضا يا فرحات؟ الإجابة أن عبد الظاهر كيف قيم المطالبات المالية بالمليارات على مستأجرى الحديقة الدولية، والإجابة إنه استعان بهيئة الخدمات الحكومية، إذا الرغبة فى التجديد كما يؤكد البعض صحيحة وأنك لا تريد إنزالها مزاداً حسب القانون، هنا لابد من وقفة لطاقم المحافظين السابقين باستثناء «عبدالظاهر» الذين يجب مساءلتهم على إهدار المال العام، ولا تعليق، وهذه هى المستندات يا «باشا».