4 سيناريوهات أمام النواب للتخلص من ورطة "تيران وصنافير"

"دعم مصر" يرى مناقشتها للاختصاص الدستورى
بعض الأعضاء يرى فى ردها للحكومة طوق نجاة للبرلمان
رغم صدور حكم نهائى وبات، أبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأكد بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، إلا أن موقف مجلس النواب، بالنسبة للاتفاقية لا يزال يشوبه الغموض، خاصة فى ظل تداول البعض لعدد من السيناريوهات عقب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الاثنين الماضى.
وتسود حالة من التخبط داخل البرلمان، حيث يطرح كل مجموعة من النواب سيناريو يحدد موقف البرلمان من الاتفاقية، وصلت ل4 سيناريوهات، الأول يرى أن المجلس يجب أن يناقش الاتفاقية لا محالة، إعمالاً لنص المادة 151 من الدستور، والتى تنص على أن عرض أى اتفاقية على البرلمان للتصديق عليها.
ويعد هذا السيناريو الأقرب للتنفيذ خاصة فى ظل رغبة ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية، فى عرض الاتفاقية على البرلمان وعدم الالتفات إلى أحكام القضاء، وهو ما ظهر بشكل واضح فى بيان الائتلاف الذى صدر بعد ساعات قليلة من الحكم والذى أكد فيه أحقية البرلمان فى مناقشة الاتفاقية، وأن صدور الحكم لايغير من حقيقة اختصاص البرلمان دستورياً بإقرار الاتفاقية أو رفضها، من منطلق الفصل بين السلطات.
وفى حالة مناقشة البرلمان للاتفاقية ستئول فى النهاية إلى أحد مسارين، إما اللجوء للمحكمة الدستورية فى حال موافقة مجلس النواب عليها، أو الرجوع لصاحب الحق الأصيل الشعب، من خلال طرح الاتفاقية لاستفتاء شعبى.
أما السيناريو الثانى فيرفض بشدة لمناقشة البرلمان للاتفاقية، ويتزعم هذا الاتجاه تكتل «25-30» وعدد من النواب المعارضين، ويذهب أصحاب هذا السيناريو إلى أن الحكم هو عنوان الحقيقة، ولذا لا يحق لمجلس النواب نظر الاتفاقية، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا.
ويرى البعض أن السيناريو الثالث هو طوق النجاة لمجلس النواب، ويتمثل فى إعادة الاتفاقية مرة أخرى لمجلس الوزراء فى ظل وجود حكم قضائى قائم، ما يعنى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود واعتبارها والعدم سواء، ويذهب أصحاب هذا الطرح إلى أن المجلس سيد قراره فى هذا إما يناقش الاتفاقية أو يعيدها مرة أخرى للحكومة، خاصة أن رئيس الوزراء لا يختص بتوقيع المعاهدات، كما أن رئيس الجمهورية لم يفوضه فى التوقيع، وهنا تعاد الاتفاقية إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، لكن يظل السيناريو الأول هو الأقرب فى ظل إصرار ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية على مناقشتها تحت القبة.
أما السيناريو الأخير فيتمثل فى إرجاء مناقشة الاتفاقية إلى أجل غير مسمى، نظراً لتأثيرها، حيث لا يمكن مناقشتها فى ظل هذا الغضب الشعبى، إضافة إلى أن إحالة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للاتفاقية إلى مجلس النواب للتصديق عليها، جاء فى وقت غير مقبول، خصوصاً بعد مرور 8 أشهر من توقيعها، وبعد حكم قضائى، لذا فى حال إرجاء المناقشة ووضع الاتفاقية فى أدراج مجلس النواب، تظل الجزيرتان تحت السيادة المصرية.