قال إن البرلمان صاحب الكلمة الأخيرة ب"تيران وصنافير" قال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، إنه لا يجوز الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من القضاء الإدارى أو العادى، ولذا أصبح حكم المحكمة الإدارية العليا، بتأييد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أصبح نهائياً ولا يجوز لأى جهة الطعن عليه، مؤكداً فى الوقت نفسه أن البرلمان صاحب الكلمة الفصل فى مناقشة الاتفاقية من عدمه، وسيتعامل المجلس وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون. ■ هل سيناقش البرلمان الاتفاقية بعد حكم الإدارية العليا ببطلانها؟ - يجب التأكيد على أنه لا تعليق على أحكام القضاء، وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعى، حيث سيتعامل المجلس وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون، وهذه المسألة لا أستطيع أن أدلى برأيى الشخصى فيها، لأن من يستطيع أن يبدى رأيه هو البرلمان نفسه وهذه مسائل من أسس العمل البرلمانى، لأن أى مسألة تحتمل الرأى والرأى الآخر، وهذا أول مبادئ الديمقراطية، لذا سيتم طرح الاتفاقية على المجلس وما يستقر عليه رأى المجموع هو ما سنلتزم به جميعاً. ■ كيف ترى مقترحات بعض أعضاء المجلس بتجميد مناقشة الاتفاقية؟ - نحن نلتزم بالشرعية الدستورية والإجرائية والقانونية، وهى التى تحكمنا جميعا سواء فى المجلس أو خارجه لأننا دولة قانون ومؤسسات وكل ذلك يعمل فى إطار النصوص الدستورية. ■ هل يمكن اللجوء للمحكمة الدستورية، لحسم الخلاف حول مناقشة البرلمان للاتفاقية من عدمه؟ - كل ما يقال مجرد آراء مطروحة وقد يتم طرح الموضوع على اللجنة التشريعية لدراسته، لذلك لا يمكن الإدلاء برأى مسبق فى تلك المسألة. ■ ماذا لو وافق البرلمان على الاتفاقية حال مناقشتها فى ظل حكم قضائى ببطلانها؟ - لا يمكن أن أبدى الرأى بناء على احتمالات ودائما الرأى القانونى أو الدستورى يكون وفقاً للتعامل مع ما هو موجود على أرض الواقع، وليس على افتراضات أو احتمالات مجردة، وهذه المسألة البرلمان هو من سيصدر الأمر فيها، والمجلس لم يتخذ قراراً بعد، بشأن كيفية التعامل مع حكم الإدارية العليا، ولكن اللجنة التشريعية ستناقش الأمر بمجرد وصول حيثيات الحكم إلى البرلمان، ونؤكد احترامنا لأحكام القضاء ونعمل على الفصل بين السلطات، حيث سيناقش البرلمان الأمر بهدوء بدون تسرع، أما مسألة مناقشة البرلمان من عدمه فالأيام المقبلة ستحسم الأمر. ■ وماذا عن دور اللجنة التشريعية فى هذا الأمر؟ - اللجنة ستنظر الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية فور إحالتها إليها للمناقشة، وما جاء بالأحكام سيكون محل نظر واهتمام اللجنة، وأحكام القضاء، ليست لها علاقة بإجراءات الإحالة أو المناقشة داخل البرلمان. ■ هناك وجهة نظر ترى ضرورة رد الاتفاقية إلى الحكومة بدلاً من مناقشتها فى البرلمان؟ - هذه المسألة لم تطرح حتى الآن. ■ قانوناً هل يمكن لأى جهة الطعن على حكم بطلان الاتفاقية؟ - لا يجوز الطعن على حكم الإدارية العليا، كما لا يجوز الطعن على الأحكام النهائية سواء الصادرة عن القضاء الإدارى أو العادى. ■ كيف ترى الانقسام الدائر بين النواب حول الاتفاقية؟ - الخلاف الدائر حول الاتفاقية ما بين مؤيد لمصرية الجزيرتين، أو معارض لذلك أو من ينتظر قراءة الاتفاقية والمناقشات التى ستجرى بها فى البرلمان، أمر جيد، وكل هؤلاء وطنيون مخلصون، ولا يصح أن يتم تقسيم النواب إلى قوائم شرفاء أو غير شرفاء، والاختلاف فى مثل هذه الأمور، يؤكد أن المجلس يسير بديمقراطية، وأن هناك اختلافا فى وجهات النظر. ■ ماذا عن إشكالية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لعضوية البرلمان؟ - هذه القضية ليس لى دخل بها لأنى كنت رئيس لجنة دستورية واستشعرت الحرج وتنحيت عن الموضوع نهائياً فلا يصح أن أبدى رأيى فيها. ■ هل ستناقش لجنة القيم بتشكيلها الجديد ذات الموضوعات التى كانت مطروحة فى دور الانعقاد الأول الخاصة بمخالفة عدد من النواب للوائح؟ - لم تتم إحالة أى موضوعات للجنة، لمناقشتها، من قبل هيئة المكتب، ولا توجد أى موضوعات لمناقشتها باستثناء أزمة النائب أسامة شرشر، والذى تم تشكيل لجنة خاصة لبحثها من الناحية الفنية، والأمر لا يزال يخضع للتحقيق.
