أعلن أبو بكر الضوة - الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمحامين،- عن إعادة قيد المحامين المقيدين كضباط احتياط بدرجة قيد جدول العام وابتدائي، مشيرًا إلى التواصل مع مصلحة السجل المدني لاستخراج البطاقات الشخصية ل اللواءات السابقين سواء في الداخلية او الجيش على أن يتم استخراج البطاقة مدونًا بها بالمهنة لواء سابق ومحامي. وأوضح "الضوة" أن النقيب سامح عاشور نقيب المحامين، أجرى اتصالًا مع وزير الداخلية بهذا الصدد، حيث تم إصدار توجيهات إلى إدارة السجلات والمراجعة الخاصة بمحامين شركات القطاع الخاص على ان يتم تقديم أوراقهم بشأن الضوابط الجديدة الخاصة بتجديد اشتراك عام 2017 بصورة طبيعية باعتبارهم محامين اصحاب مكاتب، وذلك دون الإخلال بحق النقابة حيال ذلك الأمر من تحصيل فروق الاشتراكات من تاريخ التأمين عليهم حتى تاريخ الاستقالة، لافتًا إلى أن اشتراك محامي الشركات أعلى من اشتراك المحامي الخاص.