الداخلية تستعد لطرد 300 ألف أمين شرطة ب"المادة 77"

تنص على إنهاء خدمتهم بعد 20 عامًا من العمل
تسود أجواء من الترقب والغضب المكتوم، 300 ألف أمين شرطة، انتظاراً لتطبيق المادة 77 من قانون الشرطة، رقم 64 لسنة 2016، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تنص المادة على مدة الخدمة لأعضاء هيئة الشرطة 20 سنة عملا، ويتم مد الخدمة سنة ولمدة مماثلة بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية، ويحال للمعاش من لم تثبت صلاحيته.
المادة بوضوح تتحكم فى مصير غالبية الأمناء ال300 ألف، الذين تخطى عدد كبير منهم المادة المنصوص عليها فى القانون، إذ إنها تجعل الوزارة قادرة على استبعاد الأمناء المشاغبين، الذين أرهقوا الوزارة بمطالب المساواة مع الضباط فى المكاسب والمميزات، خاصة أن أعدادا كبيرة منهم تطالب بالترقية إلى رتبة ملازم بعد حصولهم على ليسانس الحقوق.
اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أهدى الأمناء فى بداية العام الجديد، وقرر فى 3 يناير الجارى، تشكيل لجنة من مساعديه تشرف على لجان أخرى بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية تضم فى عضويتها ممثلين عن قطاعات الأمن الوطنى، العام والتفتيش، وشئون الأفراد، لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا فى الخدمة الفعلية 20 سنة كاملة، وإبداء رأيها فى استمرارهم بالخدمة من عدمه، ووضع قوائم بمن سيتم مد خدمتهم سنة أخرى.
عدد من الأمناء تحدثوا مع «الفجر»، حيث قال الأمين «أ- ش» إن تعديلات قانون الشرطة الأخيرة والتى تضمن تقييم الأفراد بعد مرور 20 سنة خدمة، غير دستورية، متوقعاً صدور حكم قضائى بعدم دستوريتها فى حال تنفيذها حيث سيلجأ الأمناء المطرودون من الخدمة للقضاء، خاصة أن المادة تفرق بينهم وبين الضباط فى المعاملة، كما لا تساوى بينهم وبين موظفى الدولة، رغم أن الشرطة هيئة مدنية.
واعتبر «أ-ش»، التعديلات انتقاما من الأمناء وهدفها الأول التنكيل بهم، تصفية حسابات معهم لأن المادة 51» من القانون تنص على إحالة الأمين لمجلس التأديب لمحاكمته إذا رأت جهة عمله أنه ارتكب خطأ يتوجب الإحالة، ورغم إمكانية تبرئته إلا أن مجرد الإحالة، تعنى أنه لن يتقاضى من راتبه سوى الأساسى فقط، حتى لو امتدت فترة الإيقاف عن العمل لحين الفصل فى الموضوع لسنة كاملة، وهو ما يخالف الدستور.
وأشار الأمين، إلى أن القانون يهدد جميع الأمناء، الذين يمثلون العمود الأساسى لوزارة الداخلية، لافتاً إلي أن «التقييم» كلمة حق يراد بها باطل، لأن القانون لم يضع معايير موضوعية للتقييم وجعله وفقاً لرؤية الوزارة ورؤساء الأمناء فى العمل .
وأضاف الأمين، أن هناك كارثة أخرى فى القانون لأن الأمين المحال للتقاعد لن يحصل على معاشه كاملاً، لأنه مستحقاته ستكون وفقاً لعدد سنوات الخدمة، ما يعنى أنه سيحصل على 800 جنيه معاشا، وكأن الوزارة تطلق رصاصة على رأس كل أمين، وكأنه حيوان على وشك الموت.