عمداء بالشرطة يطالبون بتعديل قانون الإحالة للمعاش المبكر

المتضررون: نخرج من الخدمة فى عمر ال 45 ونحرم من المعاش الكامل
اللواء رفعت عبدالحميد: الأزمة بدأت بمذبحة عام 1998 بتوجيهات من مبارك

طالب عدد من رجال الشرطة السابقين، وعدد المنتظر إحالتهم للمعاش، بينهم عمداء، بضرورة تعديل القانون الذى ينظم الإحالة إلى المعاش المبكر، واتفقوا على أن قانون 20 لسنة 1998 ينهى حياتهم الوظيفية فى وزارة الداخلية بطريقة لا تليق بسنوات الخبرة التى قضوها فى الخدمة، مؤكدين أن احالتهم للمعاش مبكرا تطيح بسجلهم الوظيفى النظيف وتجبرهم على الجلوس فى منازلهم وهم فى عمر الشباب (45 عاما) ويحرمهم من مستحقات مالية كثيرة كانوا سيحصلون عليها لو خرجوا للمعاش بعد الستين.
وقال أحد عمداء الشرطة ل«الشروق»: «أفنيت عمرى فى خدمة الوطن وعشت لحظات القتل من المجرمين وسهرت الليالى بعيدا عن أسرتى واغتربت فى العديد من المحافظات، ومع كل حركة تنقلات وترقيات أتوقع عدم ترقيتى إلى لواء واحالتى للمعاش».
وأضاف العميد الذى رفض ذكر اسمه أنه اختلف مع مديره فكان جزاؤه النقل والتنكيل به فى محافظة نائية وينتظر الإحالة للمعاش،
وأكد أن نظام المعاش بالشرطة لا يمنح الفرصة للعميد لترتيب أموره الأسرية حيث يجد نفسه بين عشية وضحاها خارج الخدمة يرتدى «الجلابية» كما يطلق الضباط على من يحال للمعاش المبكر.
يقول اللواء رفعت عبدالحميد الخبير فى العلوم الجنائية العميد ليس وحده من يتم احالته للمعاش فيمكن أيضا احالة العقيد وهذا ما حدث بعد حادث الاقصر الإرهابى عام 1997 عندما طالب الرئيس السابق حسنى مبارك بإقرار قانون يعطى وزير الداخلية الحق فى إحالة أى رجل شرطة للمعاش ووقتها تم احالة اكثر من ألف عميد وعقيد للمعاش والتى أطق عليها «مذبحة الشرطة».
وأضاف أن مبارك طالب وقتها بضرورة إحالة كل العمداء واللواءات الذين لا يتميزون بمهارات فى العمل للمعاش، واقترح كمال الشاذلى زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ترقية العميد إلى رتبة لواء والخروج على المعاش حرصا على الرتبة التى يحصل عليها رجل الشرطة بعد خروجه وصدر القانون 20 لسنة 1998.
ويرى عبدالحميد أن وزارة الداخلية هيئة مدنية ومن حق الوزير اتخاذ اجراءاته فى اختيار القيادات دون التعسف فى استخدام الحق وإذا أحيل ضابط للمعاش وعمره مثلا 45 عاما لابد أن يحصل على مستحقات سن الستين كاملة لمنع الضرر عن هؤلاء الضباط .
وقال مصدر أمنى إن حركة الشرطة يتم تنفيذها وفقا للجان التقييم التى يرأسها قيادات الوزارة، وعن استمرار ضابط أو عميد وترقيته فإن ذلك يخضع لتقارير عديدة واجراءات لا يمكن التشكيك فيها خاصة أن اللواء مجدى عبدالغفار رجل أمن وطنى وخبرة ومشهود له بالنزاهة.