شباب الضباط يبحثون عن مواقع قيادية فى «حركة الداخلية»

عمداء يطالبون بتصعيدهم لمناصب مهمة لإعداد الصف الثانى
خبراء: الهرم الوظيفى ب«الداخلية» مقيد بقواعد.. ومنصب مدير الأمن ل«اللواءات» فقط
فى الوقت الذى رفعت فيه وزارة الداخلية شعار تصعيد شباب الضباط إلى المواقع القيادية، مازالت الأقدمية تحكم حركة «التنقلات» وتجهض أية محاولات لإعطاء الضباط الشباب الفرصة لتولى المهام فى المرحلة القادمة.. هذا ما اتفق عليه ضباط وخبراء فى مجال الأمن.
وشدد عدد كبير من رجال الشرطة الحاليين والسابقين بينهم عمداء وعقداء لايزالون فى الخدمة على ضرورة الدفع بشباب الضباط فى الحركة التى سيعلنها اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال أيام، مؤكدين أنهم قادرون على تولى المسئولية فى الفترة المقبلة.
وقال عميد من المنتظر ترقيته إلى رتبة لواء فى الحركة الجديدة لم يذكر اسمه إنه لابد من تصعيد العمداء والعقداء المميزين لتولى مهام كبيرة فى بعض المحافظات لتكوين الصف الثانى تمهيدا لتوليهم المناصب القيادية بالوزارة فى الأعوام المقبلة.
وأكد العميد ل«الشروق» أن الوزارة تلبى رغبات عدد من رجال الشرطة بالنقل إلى سيناء لمواجهة الإرهاب وتولى المسئولية هناك للحصول على شرف الشهادة والدفاع عن الوطن لكنها ترفض تلبية رغبات عشرات الشباب من الضباط فى تولى مناصب قيادية فى فروع كثيرة داخل قطاعات الوزارة.
وأضاف أن هناك مجاملات فى اختيار الضباط للعمل فى عدد من قطاعات الوزارة مثل الكهرباء والضرائب وغيرها التى يحصلون فيها على حوافز وبدلات ومميزات تفوق أضعاف ما يحصل عليه الضابط فى مراكز الشرطة، مؤكدا أن طريقة الاختيار غريبة ولا يعرف أحد على أى أساس أو معيار يتم الاختيار.
ويرى اللواء عبدالله الوتيدى مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى أن «العميد» لا يستطيع أن يصبح مديرا للأمن بإحدى المحافظات، خصوصا التى تتسم بالكثافة السكانية التى تؤدى إلى تنوع وخطورة الجرائم، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يقود عميد مديرية أمن تضم عشرات اللواءات، مشددا على أن الهرم الوظيفى فى وزارة الداخلية تحكمه قواعد مهمة حيث إن مدير الأمن يمثل وزير الداخلية فى محافظته ويكون من أقدم رجال الشرطة بالمحافظة، بالإضافة إلى الكفاءة العالية فى الأداء ويعمل معه 4 رؤساء قطاعات بدرجة لواء ورؤساء فرق بجميع المراكز الشرطية بالمحافظة وهذه القيادات تعمل مع مدير الأمن ولها مهام وطبيعة خاصة ومهمة.
واضاف الوتيدى أن حركة الشرطة وتنقلاتها تتم وفقا لمعايير حازمة ولجان تعدها الوزارة من خبراء الأمن وتتم بشفافية وأول هذه المعايير الكفاءة والنزاهة من خلال التاريخ الوظيفى والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة فى وقت قياسى وتحقيق الهدف المنشود.
واشار إلى أنه يتم اختيار القيادات الأمنية وفقا لمعايير أخرى مهمة منها القدرة على الابتكار فى العمل والكفاءة الإدارية والفنية فى العمل وتأسيس روح التعاون بين الأفراد والضباط وتأهيل صف ثان للقيادة وحسن استخدام الوقت فى الأداء الوظيفى وكيفية الاستفادة من الدورات.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه فى الحالات النادرة تولى عميد شرطة منصب قيادى إذ يشترط ترقيته إلى درجة لواء ويكون لديه قدرات مميزة وهذا ما فعله الرئيس الراحل أنور السادات عندما أصدر قرارا بترقية أحد الضباط من عميد إلى لواء لتفوقه ثم كلفه بمنصب قيادى.
وقال اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية إن منصب مدير الأمن يمثل الرجل الثانى بالمحافظة وليس السكرتير العام ولهذا يكتسب أهمية قصوى، مشيرا إلى أن القانون 109 لعام 1971 والمعدل بالقانون 20 لعام 1998 ينظم حركة تنقلات وترقية ضباط الشرطة وفقا للمناطق المعمول بها فى القانون وأن الأقدمية فى الترقى أحد أهم الأسس التى تعتمد عليها حركة تنقلات الشرطة والترقى، بينما النقل إلى إدارات مثل الكهرباء والضرائب وغيرها وفقا لمعايير الخبرة والدورات التدريبية التى يحصل عليها الضباط العاملون بهذه الإدارات، مشيرا إلى أنهم يحصلون على حوافز من ميزانية تلك الوزارات نتيجة العمل الشاق، مؤكدا أن هناك عدالة فى التوزيع بين الضباط فى تلك الإدارات وأن لجان التقييم التى تعدها وزارة الداخلية بإشراف وزير الداخلية تتابع الحركة وتدقق فى الترقيات والتنقلات وتفحص جميع التظلمات وفقا للقانون.