قائمة سوداء تضم 200 ضابط !

نرصد ملامح حركة الداخلية:

جلسات مكثفة عقدتها الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية اليومين الماضيين لوضع الصيغة النهائية لحركة الداخلية التي سيتم الإعلان عنها منتصف الشهر الجاري، الجلسات تمت بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام التي يوكل لها حق
الاعتراض علي ترقية بعض الضباط أو اللواءات لأماكن معينة لوجود مخالفات في سجلاتهم الوظيفية.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة ل «صوت الأمة» أن اللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير مدير مصلحة الأمن العام عقد عدة اجتماعات الأسبوع الماضي مع اللواء وجدي صالح مساعد الوزير لشئون الضباط انتهت بوضع قائمة سوداء بأسماء 200 ضابط شرطة برتب مختلفة ممن تورطوا في قضايا تعذيب وتعد علي المواطنين أو تحرير محاضر ضدهم وبلاغات للنيابة اتهموا فيها بارتكاب مخالفات مالية أو أخلاقية أو استغلال نفوذ، هؤلاء الضباط تجاوزت أخطاؤهم الوظيفية الموجودة بسجلاتهم 15 واقعة مما اعتبرته مصلحة الأمن العام مؤشرا علي عدم التزامهم، لذلك فقد أيدت وضعهم ضمن قائمة خاصة لنقلهم إلي أماكن نائية أو إدارية وهو الاقتراح الذي صدق عليه اللواء حبيب العادلي.
من ناحية أخري أشار المصدر إلي أن حركة التنقلات الجديدة التي انتهت منها تقريبا إدارة شئون الضباط تضمنت مفاجأة بترقية 10 لواءات لا تتجاوز أعمارهم 52 عاما لتولي مناصب مديري أمن بالمحافظات وهم ممن يشهد لهم بالكفاءة وتحمل سجلاتهم الوظيفية ملاحظات قليلة، وأن ترقيتهم - كما يقول المصدر - جاءت وفقا لتعليمات اللواء العادلي بضرورة تصعيد
قيادات شابة لتولي مناصب مدير أمن ومدير مباحث ورئيس مباحث جنائية بالمديريات وهي التعليمات التي تؤكد وجود نية لدي العادلي لعدم المد لعواجيز الوزارة الذين يتولون مناصب قيادية رغم تجاوزهم سن ال 60 و65 عاما ومازالت الوزارة تتمسك بهم وهو ما يمنع ترقية الكثير من الضباط الصغار وقد وصل عدد اللواءات الذين تجاوزا السن 15 لواء من المفترض أن يحالوا خلال الأسابيع المقبلة إلا إذا تمسك بهم الوزير وهو أمر مستبعد خاصة بعدما أحالت الوزارة المستشارين الكبار إلي المعاش ورفضت المد لهم وهو قرار وصفه جموع المستشارين بالشجاع وأثنوا علي ممدوح مرعي وزير العدل لاتخاذه القرار.
ولأن مبدأ «الشللية» يسيطر علي الوزارة منذ تولي العادلي الذي قام بتصفية كل رجال سلفه حسن الألفي وقرب إليه مجموعة كبيرة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة واللواءات أصدقائه، لذلك يستبعد البعض صدور قرار من العادلي بإحالة هؤلاء اللواءات الذين تجاوزوا السن إلي المعاش خاصة أن معظمهم من المحيطين بالوزير.
أزمة أخري وصلت إلي الوزارة وهي قيام اللواء محسن مراد مدير أمن أسيوط بمكافأة الضابط «إسلام نبيه» الذي قضي عقوبة السجن لمدة عام بتهمة تعذيب وهتك عرض «عماد الكبير» - قام مدير الأمن - بتعيين الضابط بديوان المديرية وهو ما اعتبره الكثير من الضباط مكافأة له ومجاملة لوالده لواء الشرطة السابق مما أثار استياءهم وبمناقشة مدير الأمن أشار إلي أنها جاءت بناء علي تعليمات اللواءين عبدالرحيم القناوي مساعد أول الوزير للأمن وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وعلل ذلك قائلا: «الداخلية لا يمكن تسيب أبناءها وإسلام اتظلم وكان لازم نرد اعتباره».