"النقض" تفصل فى صحة عضوية رئيس "النواب" ووكيله قبل نهاية يناير

مفاجأة.. البرلمان استعان بمشروع الزند لتعديل "السلطة القضائية"
1- "الزند أجرى تعديلات دون موافقة القضاة
حصلت «الفجر» على معلومات جديدة، حول مشروع قانون التعديلات على قانون السلطة القضائية، تكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، رئيس نادى القضاة السابق، هو صاحب مشروع التعديلات على القانون المتسبب فى الفتنة الراهنة بين مجلس النواب والهيئات القضائية، بسبب رفض الأخيرة، لتعديلات المواد الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، ورؤساء الهيئات القضائية، لتكون من حق رئيس الجمهورية وليس بالاختيار كما هو قائم.
وكان الزند، قد عقد فى 9 سبتمبر 2011، عندما كان رئيساً لنادى القضاة، جمعية عمومية طارئة، للتصويت على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذى أعدته لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التابعة للنادى، المعروفة باسم «لجنة الزند» وذلك للرد وإعداد مشروع بتعديلات قانون السلطة القضائية، لمجابهة لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية التى شكلها وقتئذ المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، وزير العدل الأسبق، والمعروفة باسم «لجنة مكى».
وحصل مشروع لجنة الزند على موافقة بالإجماع، من جموع القضاة الحاضرين للجمعية التى انعقدت فى بهو محكمة النقض، ولتحصل التعديلات على دعم أعضاء النادى، وبعد نحو 3 أسابيع من هذا التاريخ، أجرى «الزند» تغييرات جديدة على مسودة المشروع وقام بتعديلات على المواد أرقام (5، و13، و18، و24، و44، و45، و65، و67، و72، و73) من مشروع القانون دون أخذ موافقة الجمعية العمومية للقضاة.
وتضمنت أغلب تعديلات الزند تجاوز وكسر مبدأ الأقدمية، فى تولى رئاسة الهيئات القضائية، وهو أصل الخلاف الحالى بين الهيئات القضائية ومشروع مجلس النواب، ونصت تعديلات وزير العدل الأسبق، على تعيين رئيس محكمة النقض من بين 3 نواب لرئيس المحكمة دون مراعاة مبدأ الأقدمية المطلقة، وأن يتم اختيار رئيس المكتب الفنى للمحكمة من بين مستشاريها وذلك دون مراعاة مبدأ الأقدمية وأن تؤلف نيابة النقض من مدير يتم اختياره من بين مستشارى محكمتى النقض أو الاستئناف أو المحامين العموم على الأقل وذلك دون مراعاة لمبدأ الأقدمية.
كما نصت تعديلات الزند، على أن يتم شغل وظائف مساعد أول ومساعدى وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وأن تشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة، جميعاً دون مراعاة لمبدأ الأقدمية المطلقة.
وأرسل الزند مشروع القانون، متضمنا تغييراته إلى السلطة التشريعية فى ذلك الوقت ممثلة فى المجلس العسكرى، ثم أعاد إرسالها إلى مجلس الشعب، فى بداية 2012، وهو البرلمان الذى تم حله.
أما مجلس النواب، فلجأ لإخراج مشروع «الزند»، من مضبطة الجلسات ومن بين مشروعات القانون المطروحة سابقاً، وعرضه للمناقشة من جديد، باعتبار أن القضاة سبق ووافقوا عليه، دون علم البرلمان بالتعديلات التى أجراها الزند دون موافقتهم.
مصدر قضائى بارز، أكد أن مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادى، علموا مؤخراً بموضوع مشروع الزند وأن ذلك كان سبباً فى وقف اجتماعات مجلس إدارة النادى والمجلس الاستشارى لأندية قضاة الأقاليم، لفترة عن إبداء الاعتراضات على مشروع القانون المطروح، وذلك ليقوموا بدراسة وبحث مشروع القانون المقدم للبرلمان والتعديلات التى أجراها وزير العدل السابق ودراسة الموقف القانونى لها، وآلية التحرك وكيفية الرد بناء على هذه المستجدات.
2- "الأعلى للقضاء": "النواب" لم يبلغنا بعد بالمشروع
أثار إعلان مجلس النواب، انتهاء المهلة التى منحها للهيئات والجهات القضائية والمجالس الخاصة بها والأندية التابعة لها، والمقدرة بمدة 10 أيام، لإبداء آرائهم فى مسودة تعديل مشروع قانون السلطة القضائية، المطروح فى البرلمان، والإعلان عن مهلة جديدة، بعد انتهاء المهلة الأولى، السبت الماضى، حالة من الغضب العارم لدى جميع هذه الهيئات والجهات.
ورأت جميع الهيئات والجهات القضائية والمجالس الخاصة بها والأندية التابعة لها، تصريح البرلمان بمثابة تصعيد من جانبه ومحاولة لتمرير القانون والالتفاف على الدستور الذى أوجب أخذ رأيها فى القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وأمور القضاة والقضاء فى العموم.
المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، قال ل «الفجر» إن ما أعلنه مجلس النواب أمر غير مقبول، فضلاً عن عدم صحته، لأنه لم يخطر الجهات والهيئات القضائية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، صاحب الحق الأول والرئيسى فى إبداء الآراء الخاصة بشئون القضاء والقضاة، بمهلة ال10 أيام لإبداء آرائها وملاحظاتها حول مشروع تعديل القانون، كما أن القول بأنها لم ترد عليه بالإيجاب أو السلب، ما دفعه للإعلان عن مهلة جديدة لأخذ آرائهم غير صحيح أيضاً.
الشوربجى، أضاف: «معرفة مجلس القضاء والهيئات والجهات القضائية بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، ومنح مهلة لإبداء الرأى، لا يكون عن طريق وسائل الإعلام، ولكن هناك أطراً قانونية لإخطار الجهات القضائية، تكون بشكل رسمى موثق، ليس من بينها وسائل الإعلام، وإلا لتم إرسال طلبات رفع الحصانة التى تقدم للنائب العام بخصوص أعضاء بالبرلمان بنفس الوسيلة».
وشدد «الشوربجي» على أنه لم يصل إلى مجلس القضاء الأعلى، أو أى من الجهات والهيئات القضائية، إخطار من البرلمان، لتحديد مهلة لأخذ الرأى حول أى مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية، محددة بمدة 10 أيام، ولم يصل أى إخطار لأخذ الرأى من الأساس بشأن أى تعديلات خاصة بقانون السلطة القضائية.
وتابع: إن البرلمان فى حال الالتفاف على الدستور،وتمرير مشروع القانون بحجة عدم تلقيه الرد من الجهات والهيئات القضائية، فإنه محكوم على مشروع القانون، بالبطلان مقدماً».
وفى ذات السياق، أكد مصدر قضائى بارز فى مجلس الدولة، أن المجلس يرفض تعديل قانون السلطة القضائية، جملة وتفصيلاً، منبهاً إلى أن المجلس لم يتلق أى إخطار حول أخذ رأيه فى مشروع القانون، مشدداً على أن ما يقوم به البرلمان هو بمثابة «إعلان حرب» على القضاة والقضاء والقانون فى مصر، خاصة فى حالة تمرير القانون دون أخذ رأيهم.
3- رئيس "النقض" يأمر بسرعة حسم صحة عضوية أعضاء البرلمان
اتخذت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، إجراءات خاصة بالطعون الانتخابية على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتحديدا القادمة مؤخراً من مجلس الدولة، حيث أصدر رئيس المحكمة تكليفات لرؤساء الدوائر التى تنظر الطعون بسرعة الفصل فى هذه الطعون الانتخابية، وهو ما تم بالفعل وتم حجز بعضها للحكم، كما تم توزيع طعون أخرى قليلة لم يكن تم توزعيها فى وقت سابق، على الدوائر الانتخابية، للفصل فيها قريباً.
وقال مصدر قضائى بارز فى محكمة النقض، إن الطعون الانتخابية القادمة من مجلس الدولة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بلغت نحو 35 طعناً طالبت ببطلان نتيجة عدد من الدوائر والقوائم الانتخابية، وكانت قد أقيمت بشكل خاطئ إجرائياً أمام مجلس الدولة.
وأضاف المصدر، إن مجلس الدولة بعد نظر هذه الطعون، وجد أنه غير مختص بنظرها ما دامت ظهرت نتيجتها، وأن محكمة النقض هى المختصة بنظرها، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، مشيراً إلى أن مجلس الدولة قرر إحالة هذه الطعون إلى محكمة النقض للاختصاص، لأن محكمة النقض تختص دون غيرها بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية أعضاء البرلمان.
وبهذه الطعون الانتخابية الجديدة، يصل إجمالى عدد الطعون الانتخابية أمام محكمة النقض إلى 284 طعن انتخابياً بعد أن كانت المحكمة قد تلقت فى وقت سابق 249 طعناً على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
وانتهت محكمة النقض من الفصل فى 235 طعناً ورفضتها جميعا باستثناء الطعن على عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقى والعجوزة، والذى تم إبطال عضويته، وتصعيد المرشح عمرو الشوبكى بدلاً منه.
ويتبقى 49 طعناً لاتزال قيد النظر، من بينها 14 طعناً قديماً، من المرجح أن تنتهى المحكمة خلال الأسابيع القليلة القادمة من الفصل فيها جميعاً، ومن المرجح أن يكون ذلك نهاية يناير الجارى، وفقا للمصدر القضائى.
وتضمنت الطعون، جميع الدوائر الانتخابية بما فى ذلك القوائم، ومنها القائمة التى تضم رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ووكيلا المجلس، والتى لم تنته المحكمة من الفصل فيها.
4- "الفجر" تنتصر على فساد "مدينة المحامين"
فى انتصار جديدة لجريدة «الفجر» فى حملات كشف الفساد للرأى العام، قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من المحاميين طارق عثمان عبدربه، ومحمد سعد عبدالعزيز، ضد محمود الداخلى، نقيب محامى جنوب الجيزة، والتى طالبا فيها ببطلان الجمعية العمومية التى تم فيها إسناد إنشاءات المدينة السكنية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر، بالمخالفة للقانون، لشركة «التيسير» المتهم مالكها فى قضايا نصب، وهى القضية التى فجرتها «الفجر» فى أعداد سابقة.
وقضت المحكمة فى الدعوى المقامة منهما والتى حملت الرقم 19337 لسنة 70 ق، ببطلان قرار نقيب المحامين بصفته بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للحاجزين بالمدينة السكنية للمحامين بمدينة 6أكتوبر للانعقاد يوم 8يناير 2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع القرارات الصادر عنها بمنح شركة التيسير بناء المدينة السكنية، وإلزام المدعى عليه نقيب المحامين بالمصروفات.
وقدم المدعيان خلال مرافعتهما أمام هيئة المحكمة، حافظة مستندات ومذكرة بمستندات تؤكد أن الشركة متورطة فى أعمال نصب واحتيال وصادر بحقها 32 حكماً قضائياً بالإدانة، بخلاف أن نقيب المحامين بالجيزة غير ذى صفة فى دعوة الجمعية العمومية، وذلك طبقا للائحة النظام الأساسى للمدينة السكنية المعدلة والمعتمدة من نقابة المحامين بالجيزة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما سابقا فى الدعوى رقم 5640 لسنة 70 ق، والتى أقامها المدعيان أيضا، فى ذات الموضوع، وقضى وقتها ببطلان وإلغاء ووقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالجيزة بصفته بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية للانعقاد يوم 18 ديسمبر 2015.
إلا أن النقيب تحايل وأصدر قراراً آخر بدعوة الجمعية، فى وقت آخر للموعد الذى أبطلته المحكمة، لتمرير التعاقد مع تلك الشركة، المتهمة مع شركة «جاردنز» فى بيع وتسويق شقق لغير المحامين، والتربح من ورائها من خلال التحايل القانونى، وذلك بموجب محاضر مقدمة من المحامين ضد الشركة ونقيب محامى الجيزة المتهم بالتواطؤ، والتى تحقق فيها النيابة العامة.
5- منع الدخول لغير قضاة النقض من الباب الرئيسى
قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سرى الجمل، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة النقض المستشار مصطفى شفيق، منع دخول رواد دار القضاء العالى، أو الموظفين، من الباب الرئيسى للمحكمة والمعروف باسم «باب محكمة النقض» والمطل على شارع 26 يوليو، فى قرار يحدث للمرة الأولى.
وحدد القرار من يحق لهم الدخول من هذا الباب، والذى أقصره على رجال القضاء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة فقط، دون غيرهم، من العاملين حتى فى ذات المبنى، فى سابقة هى الأولى من نوعها.
وأرجع مصدر قضائى، سبب هذا القرار إلى أسباب أمنية، بعد مناقشات مع جهات أمنية عليا، أكدت ارتفاع حالات التهديد التى تستهدف القضاة ومنشآتهم.
ويتم تخصيص الباب الخلفى للمبنى المطل على شارع «شمبليون»، للموظفين والعاملين ورواد المبنى، مع تشديد الإجراءات الأمنية عليه، ووضع كاميرات مراقبة إضافية لرصد جميع التحركات والدخول والخروج بشكل دقيق.