"البرلمان" يحتوى غضب "حراس العدالة" بسحب قانون السلطة القضائية

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة بين السلطتين القضائية والتشريعية، عقب عزم الأخيرة ممثلة فى البرلمان سحب مشروع قانون السلطة القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية.
جاء ذلك بعدما أثار القانون موجة من الغضب بين القضاة بسبب ما اعتبروه تعديا على استقلال القضاء من جهة، ومخالفة البرلمان للدستور من جهة أخرى، بعدم عرضه عليهم طبقاً لنص الدستور، الذى يلزم البرلمان بعرض كل القوانين الخاصة بالقضاة عليهم أولاً.
وقال النائب ضياء داود عضو اللجنة التشريعية، إن اللجنة أرسلت مشروع القانون لجميع الهيئات القضائية تنفيذاً لنصوص الدستور، لكنه توقع أن القانون سيسحب ولن تستمر اللجنة فى مناقشته، لأنه طبقاً للقراءة الأولية لمشروع القانون؛ يتبين أنه «سيحظى» برفض من قبل الهيئات القضائية، باعتباره «تغولاً من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية»، حتى ولو كانت النصوص الظاهرية لمواد القانون تشير إلى أن الهيئات هى من ستقوم بترشيح ثلاثة من أعضائها يختار من بينهم رئيس الجمهورية.
وأضاف: النائب أحمد الشريف مقدم القانون يتفهم هذا، ويبرر موقفه بأنه لم يقصد المساس باستقلال القضاء، وأنهم لو أرادوا أى تعديلات يتضمنها مشروع القانون ستتم مناقشتها على الفور، متابعاً: أنا قلت له أن الأنسب أن يسحب مشروع القانون، ولابد أن ينبع التشريع من داخل السلطة القضائية، بحيث يعبر عن احتياجاتهم وفهمهم لظروفهم الداخلية، وبما لا يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء.
فيما أكدت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية، أن اللجنة أخذت قرارا بأغلبية الحضور أثناء عرض مشروع القانون بإرساله إلى الهيئات القضائية واستطلاع رأيهم، وكان من الأولى إرساله قبل عقد اجتماع لمناقشته باللجنة، خاصة أن هذا القانون به مخالفة دستورية واضحة لنصوص المواد الواردة فى الفصل الثالث من باب السلطة القضائية، والتى تنظم اختصاصات الجهات القضائية وطرق تعيينهم.
وأضافت: لم تناقش اللجنة مشروع القانون نهائياً، وكان رأيها أن هذا القانون يختص بتنظيم أحوال السلطة القضائية ولابد من أخذ رأيهم حسب نص الدستور، لتفادى أى مخالفات دستورية.
جدير بالذكر أن، مشروع قانون السلطة القضائية الذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يقوم على تغيير عرف اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.