نائب يتوقع: سحب قانون السلطة القضائية من مناقشات البرلمان

قال النائب ضياء داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت مشروع قانون السلطة القضائية لجميع الهيئات القضائية تنفيذًا لنصوص الدستور، الذي ألزم البرلمان بعدم مناقشة أي قانون يخص القضاة دون الرجوع إليهم.
أضاف داود، ل"التحرير": "اعتقد أن هذا القانون سيسحب ولن نستمر في مناقشته، لأنه لن يمرر قانون يحتوي على أي مساس بالسلطة القضائية واستقلالها، خاصة أنه من القراءة الأولية لمشروع القانون المقدم يتبين أنه سيحظى برفض من قبل الهيئات القضائية، باعتباره تغولًا من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، حتى ولو كانت النصوص الظاهرية لمواد القانون تشير إلى أن الهيئات هي من سترشح 3 من أعضائها يختار من بينهم رئيس الجمهورية".
وأضاف: "النائب أحمد الشريف، مقدم القانون، يتفهم هذا، وهو يبرر موقفه بأنه لم يقصد المساس باستقلال القضاء، وأنهم لو أرادوا أي تعديلات يتضمنها مشروع القانون، وأنا قلت له أن الأنسب أن يسحب مشروع القانون وعندما يريد القضاة والحكومة أن تتقدم بمشروع بناءً على طلب القضاة فهذا خصوص، ولابد أن ينبع التشريع من داخل السلطة القضائية، بحيث ينبع عن احتياجهم وفهمهم لظروفهم الداخلية".