آدم هدير مكاوي.. ضحية جديدة لمسلسل "الزواج العرفي".. وخبراء يكشفون: هذا هو مصير الطفل

خداع باسم الحب يتحول إلى زواج عرفي ينتج عنه طفل بريء، يلقى مصيرين إما الموت أو العيش بعار طيلة عمره على أنه "ابن حرام"، وفي تلك الحالتين تحترق الأم على طفلها أو طفلتها، في حين أن الأب يعيش حرًا دون عذاب ضمير مستندًا على حجة "إتفقنا على عدم الإنجاب".
آدم هدير مكاوي
"آدم هدير مكاوي"، لا تتعجبوا من الاسم فهو نتاج زواج دون أوراق رسمية "عرفي"، قررت والدته أن يستمر على قيد الحياة رغم أن والده باعه وتخلى عنه، فقررت ألا يموت بل يسمى على اسمها، دون التفكير فيما يتعرض له مستقبلا بسبب ذلك الاسم.

تدوينة على "فيس بوك" في بداية يناير هي التي كشفت عن آخر ضحايا الزواج العرفي في مصر عندما كتبت هدير مكاوي: "من سنة وأكتر مريت بأزمة نفسية كبيرة بعد موت أغلى الناس عندى، ومعظم الأصدقاء يعرفوا ده، بعد ما خرجت من المستشفي ووقفت على رجلي حبيت إنسان بشكل يكاد يكون مرضي.. اتفقنا على الجواز، ولأن كان في مشكلات مع والده، إضافة على كدة إن أهلي مكنوش حبينه، قررنا نتجوز".

وأضافت: "ولأن مفيش زواج عند مأذون الإ بموافقة ولي الأمر للبنت، جوازنا مكنش رسمى، والدته وأخوه كانوا عارفين، وعشت أنا وهو 3 شهور في نويبع، وقررنا نرجع عشان يبدأ شغل ونواجه المشكلات دى كلها، نظرًا لتعب باباه وإنى كنت واثقة إن والده تعبان كنت مطولة بالى وعشت سنة سوادها أكتر بكتير من الأوقات الحلوة المزيفة اللى فيها".

وتابعت: "لما قررت أواجه الكل بحملى، كان الكل ضدى وأولهم أهلي، جوزى ووالد ابنى (محمود مصطفى فهيم برغوت) طلب منى إنى اتنازل عن كل حقوقي وحقوق الطفل مقابل حل الموضوع ودى، وأنا وافقت لكن للأسف بقي في مماطلة والموضوع بقي مساومة معايا إنى اتخلص من ابنى، وقتها اتحديت الكل".

وهنا قررت هدير مكاوي أن يستمر ابنها على قيد الحياة واتخذت كافة الإجراءات لتسميته باسمها وليس باسم والده، لتضمن له الحياة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقوقهم في يوم من الأيام.

كيف يواجه آدم المجتمع؟
في مثل تلك القضايا تتعرض المرأة لإنتقاد شديد، في حين أن الرجل لن يعاني من أي مشكلات فنظرة المجتمع المعيبة ترتكز جميعها عند المرأة، ولكن هناك أزمة أخرى في قضية "آدم" وهو أنه مسمى على اسم والدته على غير كافة المصريين فسيكون ذلك صعبًا عليه في المواجهة عند الكبر.

وذلك على عكس القضية الأشهر في مصر وهي قضية الفنانين أحمد عز وزينة، ولكن ضحايا ذلك الزواج تم إنقاذهم بأمر قضائي، بعدما أيدت محكمة مستأنف الأسرة الحكم الصادر من محكمة أول درجة في يناير بإثبات نسب صغيرى الفنانة زينة إلى والدهم أحمد عز، ورفضت الاستئناف المقدم من الفنان على حكم محكمة الأسرة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له.

أدعم هدير مكاوي
ومن جانبهم دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" هاشتاجًا بعنوان "أدعم هدير مكاوي"، ساندوا من خلاله الفتاة معتبرين أنه لابد أن يكون هناك وقفة أمام المجتمع وإلقاء لومه على المرأة في مثل تلك الحالات، كما ساندوه بشكل معنوي.

ما مصير آدم في المجتمع؟
ومن جانبه قال المحامي نبيه الوحش، إن تسمية الولد باسم الأم خطة ممنهجة من الغرب يريدون تطبيقها في مصر بمؤيديهم مثل نوال السعداوي وعمرو حمزاوي وغيرهم، ولكن القانون المصري لا يسمح بذلك فتسمية الولد باسم الأم مخالف للدستور والقانون في مصر.

وعن مصير الطفل آدم على المستوى القانوني وحقوقه في الدولة، قال الوحش في تصريح ل"الفجر"، إن هدير مكاوي لن تستطع إخراج شهادة ميلاد لابنها بسبب منع القانون لذلك، مشيرًا إلى أن الدولة يجب أن تسمح بأن يكون لابن السفاح أي إسم للاب حتى لا تلجأ المرأة إلى تسميته باسمها.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك أحكام مشددة على الأزواج الرافضون الإعتراف بأبنائهم، داعيًا شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية أن يخرجوا بيانًا لرفض تسمية الطفل باسم والدته مدعومًا بالأدلة التي تحرم ذلك شرعًا.

"آدم" هيسموه "ابن امه"
وعلى المستوى الاجتماعي قال طه أبو حسين، أستاذ علم التربية والاجتماع، إن الطفل لن يستطيع العيش باسم والدته لأنه سيلقب ب"ابن امه"، مستشهدًا بسيدة في الشرقية تزوجت عرفيًا من شخص سعودي وأنجبت منه عدد من الأولاد ومازال الأب يحضر بمنزلها إلا أن الجيران يلقبون بأنها باسم أمه مثل "عادل أبو زينب" لأنه تدعى زينب.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع، في تصريحات ل"الفجر"، أن الضغوط التي سيتعرض لها "آدم" عند الكبر قد تدفعه إلى الإنتحار بسبب نظرة المجتمع له، خاصة وإن كان تربى جيدًا، معتبرًا أن من الخطأ أن هدير مكاوي سميت الطفل باسمها، فكان يجب أن تسميه باسم والده غصبًا عنه.

وعن إلقاء لوم المجتمع على المرأة فقط في مثل تلك الحالات، أكد أن ذلك يرجع إلى أن المرأة هي من تتحمل المسئولية لأنها لا تفرض في أطفالها لأنها لديها متعة خاصة في تربية الأبناء لكن "الراجل بيعمل عملته ويخلع"، داعيًا الحكومة أن تقنن ذلك بالقانون والتوعية لأن هناك حقوق للمرأة تتضيع بسبب الزواج العرفي من الأندال.