بلاغ للنائب العام يتهم هدير مكاوي بالزنا وإنجاب طفل غير شرعي

تقدَّم الدكتور سمير صبري، المحامي، اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام ضد أم الطفل غير الشرعي هدير مكاوي، مستندًا إلى صورة تجمعها بطفلتها التي لم تبلغ سوى ساعات قليلة.
ونشرت هدير مكاوي منشورًا عبر حسابها على "فيسبوك" أعلنت فيه قدوم طفلها إلى العالم، والتي قرَّرت الاحتفاظ به بعد رفض والده الاعتراف به، مؤكدة أنها اتخذت قرار الاعتناء بالطفل بمفردها.
وكتبت هدير منشورًا سردت فيه قصتها منذ أن ارتبطت بأحد الأشخاص، مرورًا برفض أهلهما الزواج، حتى قرّرا الزواج عرفيًّا؛ "لأن زواج البنت لا يجوز دون وليِّ الأمر"، بحسب قولها، وبمواجهة والد الطفل بالحمل طلب منها التنازل عن حقوقها وحقوق الطفل، ثم طالبها بالتخلي عنه فرفضت وقررت الاحتفاظ بالطفل، وبدأت الإجراءات القانونية لإثبات نسب الطفل.
وأضافت للرد على اتهامات احتفاظها بطفل غير شرعي، فقالت: "اخترت صح أو غلط، ده اختياري أنا، مطلبتش من حد يدفع حسابه، ولا قتلت ابني عشان أكون البنوتة اللذيذة الجميلة في نظركم، وفخورة بنفسي جدًّا إني بني آدمة.
هدير مكاوي وُلدت في المنصورة، وكانت تعيش حياة غير مستقرة مع أهلها، ما دفَعها لتركِهم وتبلغ من العمر 26 عامًا، ودرست في كلية الحاسبات والمعلومات الخاصة، وتزوجت عرفيًّا من أحد الأشخاص بعِلم أهله، واستمر زواجها 3 أشهر، والتي قضتها في نويبع ورفض والد طفلها الاعتراف بالنسب، وطالبها بإجهاض الطفل. وتم القبض عليها خلال مظاهرات 25 يناير، بتهمة التخريب.
وقال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن ما سمعنا عنه عن الفتاة التي تسمى "هدير مكاوي" يُعد نموذجًا غريبًا عن المجتمع المصري والعربي ويثير القلق.
وأضاف أن هذه التجربة الغريبة لا يقرُّها الدين الإسلامي، ولا تناسبنا إطلاقًا، ولو كانت تناسب المجتمعات الغربية فنحن لا علاقة لنا بذلك، إذ إن هويتنا إسلامية، ومجتمعاتنا لا بد أن ترفض هذه الأعمال التي يروِّجها الغرب، ونحن نحذر منها.
وتابع: هذه العلاقة تُعد "زنا"، حتى ولو كان بعض أهلها يعرفون، لكن الزواج افتقد شروطًا مهمة ك"عقد الزواج" و"الوليّ"، ولا يصح أن نتعاطف مع هذه النماذج؛ حتى لا تنتشر.
وشدّد عضو مجمع البحوث على محاسبة الطرفين، قائلًا هما فعلا ذلك بإرادة حرة منهما، ولذلك لا بد من تحمُّل المسئولية، فهذا الشاب أَقدم على ذلك بإرادته، فينبغي محاسبتهما، والتحقيق في الواقعة لا بد أن يتم، ولو كان ذلك عن طريق الDNA في حالة إنكاره لذلك، والتحقق هل فعل هذه الجريمة أم لا، وتوقيع العقوبة.
وأردف: نرفض التعاطف مع هذا النموذج كي لا يتكرر المشهد، فنرى الأطفال اللقطاء، مؤكدًا: هذه أعمال تقضى على مؤسسة الزواج، ونظام الأسرة، وتعمل على انحلال المجتمع.
وتابع: نقول للشباب المتعاطفين معهم على مواقع التواصل الاجتماعي، انتبهوا هذا عمل خاطئ، ويدق ناقوس الخطر للقضاء على المجتمع، وزيادة أطفال الشوارع بتداعياتها الخطيرة على البلاد.
وأكد أن هدير ارتكبت إحدى الكبائر وتحدَّت شرع الله، ولا بد أن يُقام عليها حد "التعزير" الذي يبدأ بتوبيخها، ويمكن أن يصل إلى ضربها وجلدها، عن طريق ولي أمرها الممثل في أهلها أو السلطة القضائية بالدولة.
وأكد مقيم الدعوى أنه أمام ذلك لا يسَعُ المبلِّغ إلا التقدم ببلاغه ذلك، ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق في هذه الجريمة البشعة، وتقديم المدعوّة هدير مكاوي للمحاكمة الجنائية.
وقدّم المحامي سمير صبري المستندات المؤيِّدة لبلاغه.