الاحتلال يفرض قيودًا على المنظمات اليسارية تمهيدا لإلغائها

تحاصر الحكومة الإسرائيلية المنظمات اليسارية في مجتمعها بتشريع قوانين تحد من نشاطاتها، التي يكون بعضها داعما للشعب الفلسطيني.

آخر الخطوات، التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، التي يقودها بنيامين نتنياهو، ضد المنظمات اليسارية، كان التصديق على القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى منع منظمة "كسر الصمت" من دخول المدارس الإسرائيلية.

و"كسر الصمت"، التي أنشئت عام 2004، هي منظمة يسارية إسرائيلية مناوئة لاحتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، وتكشف من خلال مشاهدات وروايات جنود إسرائيليين، أدوا الخدمة العسكرية، ما يمارسه الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

المختص بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أوضح في حديث إلى RT أن القانون، الذي تسعى حكومة نتنياهو لسنه، يستهدف بشكل أساس منظمة "كسر الصمت"، التي تضم جنودا وضباطا إسرائيليين مسرحين من الخدمة العسكرية، يكشفون التجاوزات، التي يرتكبها الجيش بحق الفلسطينيين.

وأضاف منصور أن المنظمة تقوم بنشر شهادات الجنود، ونقلها إلى المجتمع الإسرائيلي والمؤسسات الحقوقية فيه؛ مشيرا إلى أن القانون يسعى لتحجيم المنظمة ومنعها من دخول المدراس الإسرائيلية.

وقال الخبير إن "هذا يكشف عن ضيق صدر الحكومة الإسرائيلية بتقبل الانتقادات، التي توجه إليها، وخاصة تلك، التي تمس مؤسساتها العسكرية"؛ مشيرا إلى أن المؤسسات الإسرائيلية بشكل عام ترى في توجيه الانتقادات إلى ممارسات الجيش الإسرائيلية خدمة لأعداء إسرائيل، ونوعا من الخيانة.

وأضاف أن كل المنظمات الإسرائيلية، التي قدمت معلومات وبيانات إلى لجنة غولدستون، التي بعثتها الأمم المتحدة عام 2014، تم اعتبارها منظمات خائنة لإسرائيل، وشُنت حملة إعلامية ضدها؛ لافتا إلى صدور قوانين إثر ذلك ضد منظمة "صندوق إسرائيل"،التي تمول عدة مؤسسات حقوقية، وذلك لتقييد تمويلها، وجعل حصولها على تمويل من مؤسسات دولية صعبا ومعقدا.

"النظرة السائدة في إسرائيل تضع كل رأي مخالف في دائرة الخيانة، وهو ما يستدعي التجند للدفاع عن الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب"، يقول منصور؛ مبينا أن هذا ما يجري حاليا مع الجندي الإسرائيلي أليئور أزاريا، المتهم بقتل الفلسطيني عبد الفتاح الشريف.

وأكد أن ما تفرضه الحكومة الإسرائيلية على المنظمات اليسارية والحقوقية، وأهمها قانون الشفافية، يقود إلى إضعاف هذه المؤسسات وتقويضها شيئا فشيئا، في ظل ما تواجهه من حملة إعلامية ومجتمعية ضدها.

من ناحيته، بيَّن محلل الشؤون الإسرائيلية عطا صباح لRT أن اليمين الإسرائيلي يواصل سن قوانين تحد من عمل منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل ويتهمونها بالطرف اليساري، بحجة أنها تقوم بفضح ممارسات الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن زعيم البيت اليهودي اليميني نفتالي بنت استغل منصبة كوزير للتعليم في إسرائيل ليدعو إلى سن قانون يحظر دخول المنظمات اليسارية إلى المدارس الحكومية في إسرائيل، ومن بينها منظمة "كسر الصمت".

ولفت إلى أن هذا القانون سيكون قانونا رمزيا فقط، ولن يكون له تأثير كبير على عمل منظمة "كسر الصمت"، وخاصة أن المنظمة لا تركز نشاطاتها كافة داخل المدارس فقط؛ مبينا أن الهدف هو ترسيخ مبدأ محاصرة المنظمات اليسارية والحد من نشاطاتها داخل الوسط الإسرائيلي.

وعن وزن منظمة "كسر الصمت" داخل المجتمع الإسرائيلي، بيَّن صباح أن لهذه المؤسسة كان دور كبير منذ إنشائها في الكشف عن الوجه الحقيقي للجيش الإسرائيلي وما يرتكبه بحق الفلسطينيين من مخالفات حقوقية جسيمة وذلك من شهادات ضباط وجنود إسرائيليين.

وأكد أن "كسر الصمت" نجحت دوليا في الكشف عن ممارسات الجيش الإسرائيلي، والتي كان آخرها خطاب رئيس المنظمة أمام مجلس الأمن، والذي استعرض خلاله تجاوزات للجيش الإسرائيلي.

ويتزامن فرض الحكومة الإسرائيلية مزيدا من القيود على منظمة "كسر الصمت" مع تداول المحاكم الإسرائيلية عدة قضايا يلاحق خلالها الفلسطينيون قتلة أبنائهم من الجنود الإسرائيليين.

وقال صباح إن "إسرائيل تخشى الشهادات التي يقدمها جنودها داخل المحاكم لأنها تعدُّ إدانة من دون أي نقاش، خلافا لشهادات الفلسطينيين، التي يتم الاستماع لها ثم يتم دحضها بادعاء أنها كذب".