نار الدولار تحرق "ذوي الإعاقة" بعد زيادة أسعار سياراتهم 200%.. ومطالب بإعفاءها من الجمارك

في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، واستمرار ارتفاع الأسعار الذي طال غالبية المواد الأساسية التي يعتمد عليها المواطن، لم تسلم السيارات المجهزة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل بسهولة من هذه الزيادة، مما دعا بعض النواب والمختصين في بعض الجهات الحقوقية بالمطالبة بإعفاء "الجمارك" عنها أو توفير مواصلات بديلة مجانية من قبل الدولة.
وشهدت سيارات ذوي الإعاقة زيادة وصلت إلى 200 %، فالسيارة الجوليت التي كان سعرها 25000 جنيه، أصبح سعرها الآن 54000 جنيه، والنوبيرا التي كان سعرها 2700 والماتريكس التي كانت ب28000 جنيه أصبحت أسعارهم تتراوح بين ال60000 وال70000 وال80000 جنبه.
تعديل القانون
من جهتها قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن السيارات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة ليست رفاهية كما يتصور البعض، فهي وسيلة تنقل لهم، وتعد أجهزة تعويضية، لذا يجب على وزارة التضامن الاجتماعي، أن تضع هذا في الاعتبار، ورحمتهم من "نار" الأسعار.
وأوضحت" منير"، في تصريح ل"الفجر"، أن هذه السيارات أسعارها ارتفعت بشكل باهظ عقب ارتفاع الدولار الأمريكي وتعويم الجنيه المصري، نظرا لارتفاع الجمارك، مشيرة إلى أن الحكومة تقدم تخفيض 20ألف جنيه فقط ويعتبر هذا السعر غير متناسب مع ارتفاع الأسعار الحالية لأن هذا القرار صدر سنة 1986 وكان سعر الدولار آنذاك 3جنيهات، أما الأن وصل الدولار إلى 18 جنية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن من الصعب تحمل ذوي الإعاقة هذا الفرق الباهظ، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في تعديل قانون الإعفاء الجمركي لذوى الإعاقه، بما يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار اليوم، أو استثناء هذه السيارات من الجمارك وزيادة نسبة الإعفاء الجمركي.
وأشارت عضو المجلس النواب، إلى أن البرلمان سوف يناقش هذه القضية، وتكون من ضمن أولوياته، وإرسال طلب إحاطة إلى وزارة التضامن والصناعة للوصول لحلول لهذه المأساة-بحسب وصفاها.
إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك
في سياق متصل قال محمد أبو ذكري، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن ارتفاع أسعار التعريفة الجمركية على السيارات الخاصة بذوي الإعاقة مخالف للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان لذوي الإعاقة، موضحًا أن الاتفاقية تنص على التزام الدول ومنهم مصرعلى توفير مواصلات النقل لهذه الفئة بأسعار في متناولهم.
وأضاف "أبو ذكري"، في تصريح ل"الفجر"، أن نسبة ذوي الإعاقة الذين تحت خط الفقر م بين 60 إلى 70%، نظرا لأن الدولة والقطاع الخاص يرفض توظيفهم، لذلك على الدولة أن تعفي الجمارك بشكل نهائي عن هذه الفئة، إما توفير مواصلات مجهزة لهم مجانًا.
وأشار المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن المركز يعد عريضة دعوة لرفعها للقضاء الأسبوع المقبل لإلزام الدولة بتوفير سيارات خاصة لهم، أو إعفاء الجمارك عنهم، مؤكدًا أن برغم رفع ضريبة المبيعات إلا أن أسعار السيارات أصبحت زهيدة، وكثير من المواطنين المعاقين غير قادرين على ممارسة حياتهم.
ذو الإعاقة هو المتضرر الوحيد
وطالبت داليا عاطف، مدير إدارة المرأة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، باستثناء ذوي الإعاقة من الجمارك عن طريق دفع نسبة مئوية وليس مبالغ ثابتة، لأن هذه المبالغ الثابتة وتسببت في أضرار على ذوي الإعاقة بشكل كبير .
وأوضحت" عاطف"، في تصريح ل"الفجر"، أن سعر السيارة الخاصة لذوي الإعاقة المتوسطة وصلت إلى 80 ألف جنيه، بعدما كان30ألف جنيه، وإذا حاول التاجر بيع السيارة بسعرها الأصلي المواطن يتحمل فارق الجمارك، التاجر لا يتحمل هذه الزيادة لأنه يحصل على ثمن السيارة وهامش الربح ومصاريف الشحن، ويكون الشخص ذوي الإعاقة هو المتضرر الوحيد من زيادة سعر الدولار.
وتابعت: "للأسف صعب توفير صناعة هذه السيارات داخل مصر لعدم توفير الإمكانيات والمواد الخام، وإذا توفرت ستكون زاهدة الثمن أيضًا لاستيراد خامتها، لذلك لابد من وجود وإلغاء المبالغ الثابتة".