تقدمت النائبة منى منير، بسؤال الى وزير الصناعة، ووزير التضامن الاجتماعى، بشأن ارتفاع أسعار السيارات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة. وقالت إنه مع ارتفاع الدولار زادت العديد من السلع والمنتجات الأساسية وغير الأساسية عند المصريين، ولم تسلم السيارات المجهزة التى تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة على التنقل بسهولة من هذه الزيادة، حيث إن تلك السيارات قد شهدت زيادة تصل إلى 200%. وأضافت انه على سبيل المثال لا الحصر فان بعض السيارات التى كان سعرها يقدر ب 25 الف جنيه، أصبح سعره الآن 52 ألف جنيه، والأخرى التى كان سعرها 27 ألف جنيه والأخرى التى كان سعرها 28 ألف جنيه أصبحت أسعارها تتراوح بين 60 و80 ألف جنيه. وقالت إن السيارات المجهزة يتم استيرادها من الخارج، ودفع جمارك عليها بالإضافة إلى مصاريف شحنها بالدولار، حيث إن قرار الإعفاء الصادر لذوى الإعاقه لسنة 1986 ينص على أن الحد الأقصى للإعفاء هو 20ألف جنيه. وأضافت أنه إذا افترضنا أن الدولار وقت إصدار القانون كان يساوى 3 جنيهات مثلاً، فإن ال20 ألف جنيه كانت تساوى حوالى 4500 دولار أو أكثر، فى حين أنها تساوى حاليًا 1000 دولار فقط»، وعليه فإن الشخص ذوى الإعاقة يكون عليه أن يتحمل كل هذا الفارق الكبير حتى يتمكن من الحصول على السيارة. واوضحت أن التاجر لا يتحمل هذه الزيادة لأنه يحصل على ثمن السيارة وهامش الربح ومصاريف الشحن، ويكون الشخص ذوى الإعاقة هو المتضرر الوحيد من زيادة سعر الدولار».