تقدمت النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصناعة، ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن ارتفاع أسعار السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت إنه مع ارتفاع أسعارالدولار، زادت أسعار العديد من السلع والمنتجات الأساسية وغير الأساسية، ولم تسلم السيارات المجهزة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل بسهولة من هذه الزيادة، حيث أن تلك السيارات قد شهدت زيادة تصل إلى 200%. واستشهدت "منى"، بأن بعض السيارات التي كان سعرها يقدر ب25 ألف جنيه، أصبح سعرها الآن 54 ألف جنيه، وقالت إن السيارات المجهزة يتم استيرادها من الخارج، ودفع جمارك عليها بالإضافة إلى مصاريف شحنها بالدولار، حيث أن قرار الإعفاء الصادر لذوي الإعاقه لسنة 1986 ينص على أن الحد الأقصى للإعفاء هو 20 ألف جنيه. وأضافت بقولها إنه إذا افترضنا أن الدولار وقت إصدار القانون كان يساوي 3 جنيه مثلاً، فإن ال20 ألف جنيه كانت تساوي حوالى 4500 دولار أو أكثر، في حين أنها تساوي حالياً 1000 دولار فقط، وعليه فإن الشخص ذوي الإعاقة يكون عليه أن يتحمل كل هذا الفارق الكبير حتى يتمكن من الحصول على السيارة، مشيرة إلى أن التاجر لا يتحمل هذه الزيادة لأنه يحصل على ثمن السيارة وهامش الربح ومصاريف الشحن، ويكون الشخص ذوي الإعاقة هو المتضرر الوحيد من زيادة سعر الدولار.