تقدمت النائبة منى منير، بسؤال إلى وزير الصناعة، ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن ارتفاع أسعار السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت النائبة إنه مع ارتفاع الدولار زادت العديد من السلع والمنتجات الأساسية وغير الأساسية على المواطنين، ولم تسلم السيارات المجهزة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل بسهولة من هذه الزيادة، شهدت زيادة تصل إلى 200%. ورصدت النائبة أسعار السيارات التي كان سعرها يقدر ب 25000 جنيه، أصبح سعرها الآن 54000 جنيه، والتي أسعارها 27000 و28000 جنيه تتراوح أسعارها ما بين ال60000 وال70000 وال80000 جنبه. وأشارت إلى أن السيارات المجهزة يتم استيرادها من الخارج، ودفع جمارك عليها بالإضافة إلى مصاريف شحنها بالدولار، حيث أن قرار الإعفاء الصادر لذوى الإعاقة لسنة 1986 ينص على أن الحد الأقصى للإعفاء هو 20000 جنيه. وقالت إذا افترضنا أن الدولار وقت إصدار القانون كان يساوي 3 جنيه مثلاً، فإن ال20000 جنيه كانت تساوي حوالى 4500 دولار أو أكثر، في حين أنها تساوي حالياً 1000 دولار فقط"، وعليه فإن الشخص ذوي الإعاقة يكون عليه أن يتحمل كل هذا الفارق الكبير حتى يتمكن من الحصول على السيارة، علما بأن التاجر لا يتحمل هذه الزيادة لأنه يحصل على ثمن السيارة وهامش الربح ومصاريف الشحن، ويكون الشخص ذوي الإعاقة هو المتضرر الوحيد من زيادة سعر الدولار".