برلمانية لوزير الصناعة: سيارات متحدي الإعاقة «أسعارها نار»

تقدمت النائبة منى منير، بسؤال إلى طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، وغادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن ارتفاع أسعار السيارات الخاصة بالأشخاص بمتحدي الإعاقة.
وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إنه مع ارتفاع الدولار زادت العديد من السلع والمنتجات الأساسية وغير الأساسية عند المصريين، ولم تسلم السيارات المجهزة التي تساعد الأشخاص متحدي الإعاقة على التنقل بسهولة من هذه الزيادة، حيث أن تلك السيارات شهدت زيادة تصل إلى 200%.
وأضافت «منير» أنه على سبيل المثال لا الحصر، فإن بعض السيارات التي كان سعرها يقدر ب25 ألف جنيه، أصبح سعرها الآن 54 ألف جنيه، والأخرى التى بلغ سعرها 27، و28 ألف جنيه، أصبحت أسعارها تتراوح بين ال60 و70 و80 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن السيارات المجهزة يتم استيرادها من الخارج، ودفع جمارك عليها، بالإضافة إلى مصاريف شحنها بالدولار، حيث أن قرار الإعفاء الصادر لمتحدي الإعاقه لسنة 1986 ينص على أن الحد الأقصى للإعفاء هو 20 ألف جنيه.
وأوضحت «منير»، أنه إذا افترضنا أن الدولار وقت إصدار القانون كان يساوي 3 جنيهات مثلًا، فإن ال20 ألف جنيه كانت تساوي حوالي 4500 دولار أو أكثر، في حين أنها تساوي حاليا 1000 دولار فقط، وعليه فإن الشخص متحدي الإعاقة عليه أن يتحمل كل هذا الفارق الكبير حتى يتمكن من الحصول على السيارة.
وأكدت أن التاجر لا يتحمل هذه الزيادة لأنه يحصل على ثمن السيارة وهامش الربح ومصاريف الشحن، ويكون متحدي الإعاقة هو المتضرر الوحيد من زيادة سعر الدولار، وفقا لما جاء بالبيان.