سيارات ذوى الإعاقة.. صراع لا ينتهى !!

بين الحين والأخر تطفو مشكلة سيارات ذوى الإعاقة المجهزة طبيًا على السطح، وما بين حق جميع هؤلاء الأشخاص فى قيادة السيارات - كما يحدث فى جميع دول العالم- وتحفظ الدولة على فئات معينة تظل مشكلة سيارات ذوى الإعاقة مفتوحة دون إيجاد حلول.
فى البداية يقول رامز عباس – أصم ناطق- إن الدولة يجب أن تعتنى بأهمية التعامل مع ذوى الإعاقة السمعية على قدم المساواة مع الإعاقات الأخرى بخصوص تملك السيارات، ففى فرنسا وإيطاليا الصم يقودون السيارات ببساطة ودون قيود وتستخرج لهم الرخص ولو جئنا للواقع المصرى غير المنظم مرورياً فمن الممكن أن نقترح الحق للأصم قى إستقدام مرافق شرط ألا يمنعونه من حق القيادة لكونه أصم.
أما عمرو نظمى - ناشط حقوقى بمجال الإعاقة- فيقول: إن الأشخاص ذوى الإعاقة قبل الثورة وبعدها ما زالوا يعانون من إهمال حقوقهم المهدرة فى ظل تقاعس أجهزة الدولة عن الاهتمام بحقوقهم المسلوبة، فقدها هؤلاء فى ظل تهميش أكثر من 15مليون ذوى إعاقة فى مصر تعتبرهم الدولة عبئا عليها، ومن ضمن هذه المعاناة فى مصر التنقل وتوفير سيارات مناسبة تساعدهم على التحرك بسهولة ويسر، حيث إن الدول العربية والأجنبية تهتم برعاياها من ذوى الإعاقة من خلال تمتعهم بالإعفاءات الضريبية والجمركية وشراء السيارات واستخراج الرخص لكافة فئات الإعاقات بمختلف أنواعها، بينما فى مصر يوجد قرارات براقة من قبل وزراء المالية تنص على حق ذوى الإعاقة فى الإعفاءات الجمركية والإعفاء الضريبى، ولكن على أرض الواقع لم يحدث أى تنفيذ لأى قرار، ولكن أكتفوا بتنفيذ قرار وزارة الصحة بتخفيف القومسيون الطبى من500 جنيه إلى 100جنيه، على جميع الإعاقات ما عدا (انيميا البحر المتوسط، والقزم) ليس لهم الحق فى تملك السيارات، وكنت أتمنى من وزير الصحة (إصدار قرار بتنوع الإعاقات السمعية فى القومسيون الطبى) لعمل اللازم لهم بجانب إصدار قرار بالإعفاءات الجمركية والضرائب على السيارات للإعاقات السمعية بأنواعها المختلفة)، ورغم إننا لدينا صرح كبير فى مصر فى صناعة السيارات وهو (شركة النصر للسيارات) الذى كانت قديما تصنع السيارات بأيدى مصرية، كنت أأمل إعادة تأهيلها وفتحها لصناعة السيارات فى مصر وخاصة سيارات ذوى الإعاقة المجهزة طبيا وبأعلى جودة عالمية وتأهيل مهندسيها وفنيها على دخول صناعة السيارات فى مصر للعالمية بجانب تدريب ذوى الإعاقة كمساعدين لهؤلاء، وأتمنى أيضا عمل مراكز لتعليم قيادة السيارات لذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية بجانب مراكز صيانة وتوفير قطع الغيار وبأسعار رمزية، كما أطالب بتوفير شراء السيارات المجهزة بدون مقدم وبتقسيط بحد أقصى (300جنيه)، حتى يكون هناك إتاحة لشراء السيارات بسهوله ويسر دون عناء، بجانب توفير مرافق لذوى الإعاقة إذا كانت الحالة تستدعى ذلك، ولا يتم فرض مرافق على الأشخاص ذوى الإعاقة بالإجبار، ومنهم من يستخدمها للعمل والرزق فاتمنى توفيرها لتسهيل الأمور على ذوى الإعاقة، ولا تعتبرهم الدولة أعباء عليها لأنهم لديهم القدرة والإصرار والعزيمة على العمل رغم ظروفهم