ننشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة مع «منتج» أخبار الجزيرة

المتهم بدأ العمل فى القناة عام 2011.. وتم استجوابه فى مقر الأمن الوطنى
■ محمود حسين: فيلم «العساكر» اعتمد على مشاهد مزيفة تم تصويرها فى قطر ولبنان.. وسجلت اعتراضى لكن الإدارة تعمدت إذاعته لتشويه صورة الجيش المصرى
حصلت "الفجر" على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، مع محمود حسين منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية، فى أولى جلسات التحقيق معه، والتى قررت النيابة على أثرها حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
جاء فى محضر التحقيقات، أن المتهم تم القبض عليه يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر الجارى، فى مطار القاهرة الدولى، وتم اقتياده إلى مقر جهاز الأمن الوطنى، وتم استجوابه، وبعدها قام الجهاز بإعداد مذكرة وعرضها على نيابة أمن الدولة، لأخذ الموافقة والإذن من النيابة، على مداهمة المقار السكنية للمتهم لوجود شبهة جنائية أكدتها التحريات.
ومن واقع التحريات، تبين أن المتهم يدعى محمود حسين جمعة، ومن مواليد 12 ديسمبر 1966 فى محافظة الجيزة، وهو خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة دفعة 1988، ومتزوج، والتحق بالعمل فى مكتب قناة الجزيرة الإخبارية بالقاهرة فى عام 2011، واستمر يعمل فيه لمدة ثلاث سنوات داخل مصر، شارك خلالها فى قناة "الجزيرة مباشر مصر" التى تم إغلاقها.
وكشف المتهم عن أنه سافر إلى قطر عام 2014، وعمل فى وظيفة منتج الأخبار بقناة الجزيرة من الدوحة، واستمر فى هذه الوظيفة حتى تم إلقاء القبض عليه.
نيابة أمن الدولة استجوبت "حسين" بعد ذلك فى بعض المعلومات الأولية التى شملت ادعاءات القناة بأن السلطات المصرية تعمدت ترك مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة، وقناة الجزيرة مباشر مصر، يحترقان دون محاولة إطفائهم، وذلك فى 21 نوفمبر 2012، بغرض إظهار موقف عدائى من قبل السلطات المصرية تجاه قناة الجزيرة، فى محاولة لتشويه صورة مصر، من جانب، والحصول على تعويض مالى قضائى من جانب آخر.
إلا أن "حسين" أقر فى التحقيقات أن التلفيات لم تتجاوز 25% فقط، وأن معظم المواد الأرشيفية والإعلامية والمعدات المتبقية تم حفظها فى أماكن أخرى بمعرفته فى إحدى الشقق، وهى التى تم ضبطها بحوزته فى إحدى الوحدات السكنية التى كان يتنقل بها المتهم بمعاونة شقيقه، للهرب من الأجهزة الأمنية.
واستجوبت النيابة المتهم حول معلوماته عن فيلم "العساكر" الذى أذاعته قناة الجزيرة، منذ نحو شهر، وأقر أن الفيلم ليس من إنتاجه، لكنه يعلم أنه من إنتاج شخص يدعى "عماد السيد"، وهو أحد المعدين والمنتجين الذين يتعاملون مع قناة "الجزيرة" من الخارج، وليس من الفريق الرئيسى الذى يعمل تحت إشرافه.
وأضاف: إنه علم من خلال المادة المصورة والمونتاج والمعالجة الفنية والتقنية التى تمت لها، أنه قائم على مشاهد تمثيلية تمت فى دولتى لبنان وقطر، وأن هذه المشاهد لا تمت للواقع بصلة، مع إضافة بعض المشاهد الأخرى، وعرضها بشكل محدد يستهدف تشويه صورة العسكرية المصرية، والتجنيد الإلزامى.
وأكد أنهم كمصريين احتجوا واعترضوا على مضمون الفيلم، وأبلغوا محرر الشئون المصرية برغبتهم فى مقابلة الإدارة، وتقدموا بمذكرة بذلك الأمر، لمحاولة وقف عرض هذا الفيلم، وتقابلوا مع الإدارة بالفعل وطالبوهم بوقفه، إلا أن الإدارة رفضت، وأصرت على عرض الفيلم فى الموعد المحدد، ضمن الاستراتيجية التى تنتهجها القناة فى معاداة مصر.
وأضاف: إنه رفض هذا الفيلم ولم يشارك فيه، وأعلن لإدارة القناة ذلك إلا أنه لم يؤخذ بها، مشيراً إلى أنه قام بنشر صورته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو يرتدى الزى العسكرى وقت أن كان مجندا فى الجيش المصرى عام 1988، رداً على هذا الفيلم، وعقب عليها وقتها بأن الجيش المصرى ملك للشعب المصرى، وأعلن عن رفضه للإساءة له.
نيابة أمن الدولة واجهت المتهم بالعمل بصورة غير شرعية، سواء من داخل مصر، أو من خارجها، وبالمخالفة للقانون، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف ومنع قناة الجزيرة من العمل فى مصر، والصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2013، فأقر المتهم أنه عمل فترة قصيرة من مصر عقب هذا القرار، وسافر بعدها إلى قطر للعمل من هناك. وأضاف: إن العمل من مصر كان لظروف اضطرارية، وهى أن المادة الفيلمية الخاصة بمصر، وتحديدا "الأرشيفية"، والتى تصل إلى 5 آلاف شريط، بالإضافة إلى معدات وأدوات كثيرة، كانت جميعها فى مصر، وأنه احتفظ بها بناءً على طلب من مدير القناة بذلك، لعدم قدرة إدارة القناة على نقل كل هذا الكم إلى الدوحة، وهو ما اضطره إلى وضع هذه المقتنيات فى إحدى الشقق التابعة لأحد أقاربه.
نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهم فى نهاية التحقيقات، تهم العمل بصورة غير شرعية فى مصر بالمخالفة للقانون، والتحريض ضد الدولة المصرية، وبث مواد إعلامية ملفقة وأخبار كاذبة بإيعاز وتحريض من إدارة قناة الجزيرة، وإثارة الفوضى والفتنة فى مصر، وتكدير السلم العام وتعريضه للخطر، ونشر أخبار كاذبة ومواد فيلمية تحريضية ضد مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة المصرية، بهدف زعزعة الثقة فيها، وقررت حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.