«الأهرام» تنشر تفاصيل القبض على صحفى قناة الجزيرة القطرية

المتهم أخفى أجهزة ومعدات المكتب بالقاهرة لرفع قضية ضد مصر

حصلت «الأهرام» على التفاصيل الكاملة لواقعة القبض على محمود حسين جمعة الصحفى بقناة الجزيرة القطرية، حيث كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني،عن أن المتهم كان يعمل فى قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وحصل على إجازة من عمله بعدة ثورة 30 يونيو وعقب إغلاق مكتب الجزيرة فى مصر، وسافر إلى الدوحة.
وأشارت المعلومات إلى أن المتهم كان المسئول عن شبكة من المراسلين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر والمتعاونين مع قناة الجزيرة فى قطر، وكان يصدر لهم التكليفات بتنفيذ مخطط القناة الإعلامى بهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة.
وأضافت معلومات قطاع الأمن الوطنى أن المتهم كان يمتلك شركة فى مصر للإنتاج الإعلامى والفني، وكانت تلك الشركة تقوم بالتنسيق مع قناة الجزيرة القطرية فى الحصول على المواد الإعلامية من شبكة المراسلين المتعاونين معها، وذلك من خلال تصوير تلك المواد بكاميرات شخصية صغيرة، ثم يتم إرسالها إلى الشركة التى يمتلكها المتهم ومقرها فى برج الفردوس بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وتقوم تلك الشركة بإعداد التقارير والأفلام الوثائقية المفبركة، وكذلك أعمال المونتاج، ثم إرسالها إلى قناة الجزيرة فى الدوحة «أون لاين» للبث عبر القناة فى الدوحة.
وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطنى عن مفاجأة فى قيام المتهم محمود حسين بالاحتفاظ بالأجهزة والمعدات الخاصة، بقناة الجزيرة القطرية فى مصر، وذلك بعد مداهمة مكتب قناة الجزيرة فى مصر خلال عام 2013 ، وهى المعدات التى أقامت شبكة قناة الجزيرة القطرية، دعوى رسمية ضد مصر أمام التحكيم الدولى تطالب فيها بتعويض وزعمت الجزيرة فى أنها تعرضت لخسائر قدرت ب 150 مليون دولار، وذلك على أساس مخالفة مصر لمعاهدة الاستثمار بين مصر وقطر، والتى تم إبرامها فى عام 1999 ، وقد أكدت المعلومات أن المتهم يحتفظ بكل الأجهزة والمعدات الخاصة بالقناة فى منزل شقيقته، بزاوية أبو مسلم، وذلك بناء على تعليمات وعلم من مسئولى القناة فى الدوحة، فى محاولة للضغط على مصر لإعادة فتح مكتب القناة بالقاهرة.
من هو محمود حسين جمعة على ؟.. معلومات جهاز الأمن الوطنى أكدت أن المتهم شهرته «البرميلي» من مواليد 12 ديسمبر من عام 1966 وحاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، وعمل فترة فى إذاعة صوت العرب، وأكدت المعلومات أنه كان على صلة بالعناصر المتطرفة، وكان على تواصل مع العناصر الشيعية فى مصر من خلال عمله لفترة كمراسل لقناة العالم الإيرانية، وهو متزوج من إحدى المذيعات بقناة النيل الثقافية، وخلال فترة تولى الإخوانى صلاح عبد المقصود وزارة الإعلام، تمت ترقية زوجته من معدة برامج لمذيعة فى القناة، وبعد ثورة 30 يونيو ومداهمة مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة، حصل على إجازة من عمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتوجه إلى الدوحة للعمل فى قناة الجزيرة القطرية، وبعد أن توافرت المعلومات السابقة عن قيامه بالإشراف على شبكة المراسلين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بالقاهرة واتخاذه من عدة مقرات إقامة له بمحافظة الجيزة و مدينة 6 أكتوبر ومقر إقامة شقيقته وكراً لتنفيذ مخطط قناة الجزيرة لإشاعة الفوضى فى مصر، تم تحديد موعد عودة المتهم لتجديد فترة الإجازة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا، توجهت قوة من رجال الأمن الوطنى لمطار القاهرة وألقت القبض على المتهم فور وصوله إلى القاهرة ، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا والتى تولت التحقيق مع المتهم وكشفت التحقيقات عن مفاجآت مدوية فى القضية.
على مدار أكثر من 10 ساعات قام خلالها فريق من نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع المتهم، حيث أدلى باعترافات مهمة حول الأجهزة والمعدات التى قام بنقلها إلى شقة شقيقته فى زاوية أبو مسلم، وأنه تلقى تعليمات من مسئولى القناة فى الدوحة للاحتفاظ بتلك الأجهزة والمعدات، حتى تتمكن قناة الجزيرة من إقامة دعوى قضائية ضد مصر أمام التحكيم الدولى ومطالبتها بالتعويض كنوع من الضغط على مصر لإعادة فتح مكتبها بالقاهرة مرة أخري، وقد أرشد المتهم عن مكان الأجهزة والمعدات لدى منزل شقيقته، كما اعترف أمام النيابة، بضلوع قناة الجزيرة القطرية فى إشاعة الفوضى فى البلاد من خلال إعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة، وإرسالها إلى قناة الجزيرة لعرضها، واعترف المتهم أنه كان المسئول عن شبكة المراسلين فى القاهرة أثناء وجوده فى الدوحة.
وفجر المتهم مفاجأة فى أن الفيلم المسئ للقوات المسلحة المصرية والذى انتجته قناة الجزيرة، قد تم تصوير مشاهده ما بين تركيا ولبنان، وكان له دور فى التنسيق والإعداد لهذا الفيلم بحكم منصبه فى القناة القطرية.