مشروع قانون "ذوي الإعاقة" سيف جديد على رقابة "الحكومة".. و"نواب": الوزراء السبب

أحدث تأخر الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل في تقديم مسودة قانون "ذوي الإعاقة" جدلاً واسعًا في الوسط السياسي، ألا أن البرلمان لم يصبر كثيرًا على هذا الأمر، وقامت لجنة التضامن بالمجلس بإعداد مشروع القانون لعرضه في الجلسات العامة.
وبعد شد وجذب، قامت الدكتورة غادة والى وزير التضامن بإرسال قانون "ذوي الإعاقة" إلى مجلس النواب.
من جانبها، قامت "الفجر" باستطلاع أراء النواب حيال هذا القانون في السطور التالية.
* القانون
نص مشروع قانون "ذوي الإعاقة" المُقدم من الدكتورة غادة والى على أن يشكَّل المجلس القومي لذوى الإعاقة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة عشر عضواً يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز في ذات المجال، على أن يكون من بينهم عدد كاف من الأشخاص ذوي الإعاقة من منظمات المجتمع المدني يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون له الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.
وبحسب مشروع القانون يعفى الأشخاص ذو الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها في تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة ، تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة إنتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة
* الحكومة تعطل أعمال البرلمان
من جانبه، قال النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن لجنة التضامن بالمجلس برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، قامت بإعداد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد تأخر الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تقديمه.
وأضاف حنفي، أن الدكتورة غادة والى وزير التضامن حين علمت أن قانون الإعاقة الذي أعده البرلمان سوف يتم مناقشته في الجلسات العامة قامت بتقديم مشروع الحكومة بشكل أسرع، مؤكدًا أن وزراء المهندس شريف إسماعيل اعتادوا على تعطيل سير أعمال البرلمان.
كما أكد النائب البرلماني، أن البرلمان سيقوم بمناقشة مسودة القانون المُقدمة من الحكومة وإذا كان هذا القانون في مصلحة الصالح العام سيتم الأخذ به.
* البرلمان يمارس دوره التشريعي
وفي نفس السياق، قال النائب بدوي الدسوقي عضو مجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إنه من حق الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل دستوريًا أن تقدم مشاريع قوانين للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال.
وأضاف بدوي، أن لجنة التضامن قامت بإعداد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منذ فترة، مؤكدًا أن كافة أعضاء المجلس سيوافقون بالإجماع على مسودة القانون التي أعدها البرلمان في الجلسة العامة.
كما أكد النائب البرلماني، أن تأخر الحكومة من تقديم القوانين للمجلس لن يكون في صالحها على الإطلاق، لأن البرلمان حينها سيقوم بدوره التشريعي.