حصاد العام.. 5 محاور قامت عليها استراتيجية "الاستثمار" في 2016

عملت وزارة الاستثمار خلال عام 2016، على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة في ضوء برنامج رؤية مصر 2030.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تطبيق ذلك من خلال تعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل في مصر، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، ومواجهة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين، والعمل على حلها من خلال الأليات الخاصة بذلك.
وأضافت كما تتبنى وزارة الاستثمار منهجاً علمياً في وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم على تحليل وتقييم محورين أساسيين، الأول هو مراحل الاستثمار (جذب الاستثمار للسوق - استقرار وحماية هذا الاستثمار - ربط الاستثمار بباقي العناصر الاقتصادية)، والثاني هو نوعية الاستثمار (استثمار تنموي يستفيد من حجم السوق المحلي) ويسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف واضعاً في الاعتبار ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية.
وتعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصري من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، هذا بالإضافة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.