الانتهاء من مسودة قانون الاستثمار الجديد وتأسيس المجلس الأعلى

أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة فى ضوء برنامج رؤية مصر 2030.. وأشارت الى أن الوزارة تعمل حالياً على الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسى على المستوى الأفقى (القطاعات)، والمستوى الرأسى (المحافظات) لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية، ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030.
وأشارت الى أن تحقيق اهدافها يتم من خلال تعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلى الإجمالي.
وتعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل فى مصر.
وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، ومواجهة جميع المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمرين، والعمل على حلها من خلال الآليات الخاصة بذلك.
كما تتبنى وزارة الاستثمار منهجاً علمياً فى وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم على تحليل وتقييم محورين أساسيين، الأول هو مراحل الاستثمار (جذب الاستثمار للسوق - استقرار وحماية هذا الاستثمار - ربط الاستثمار بباقى العناصر الاقتصادية)، والثانى هو نوعية الاستثمار (استثمار تنموى يستفيد من حجم السوق المحلية) ويسعى لرفع الكفاءة الانتاجية وخفض التكاليف واضعاً فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية.
وتعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل فى السوق المصرية من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، هذا بالإضافة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات فى المحافظات.