مجلس علماء مصر للسيسى: مجانية التعليم لا يمكن أن تستمر

■ المجلس اقترح تخفيض عدد طلاب الجامعات 75٪ والرئيس يرفض
■ الخطوة الأولى حرمان كل الراسبين من ابتدائى للجامعة من المجانية
منذ ثورة 23 يوليو أصبحت مجانية التعليم خطا أحمر لا يجب المساس به، ويتسبب الحديث عنه فى غضب وحساسية لدى ملايين المصريين. فالتعليم لايزال الطريق الوحيد للحراك الطبقى. والشهادة الجامعية أحد مسوغات الزواج و«البرستيج الاجتماعى». ولكن انهيار التعليم دفع ببعض المجالس الاستشارية، وليست الحكومة إلى مناقشة القضية الحساسة.
وقد قام كل من المجلس الاستشارى للتعليم ومجلس حكماء مصر التابعين لرئاسة الجمهورية بمناقشة قضية مجانية التعليم بوضعها الحالى. فداخل المجلسين ليس هناك اتجاه لإلغاء مجانية التعليم فى مصر. ولكن المناقشات خلال المجلسين أو اللجان التابعة لمجلس التعليم تناقش آليات إدخال تعديلات على نظام مجانية التعليم. وفى أحد الاجتماعات مع الرئيس كان الرأى الغالب أن مجانية التعليم بهذا الشكل لا يمكن أن تستمر.
هناك اقتراحات (مجرد اقتراحات)، بعض هذه الاقتراحات يرتبط بالتعليم الجامعى أو بالأحرى مجانية التعليم فى الجامعات لأن مصروفات الجامعات الحكومية أصبحت متخمة بالطلاب وعاجزة عن تقديم خدمة تعليمية تليق بالعصر أو بالدول المجاورة وسوق العمل. فى الوقت نفسه فإن الطالب لا يحصل على تعليم جيد أو حتى متوسط فى المراحل ما قبل الجامعية. وأحد الحلول المقترحة هو تركيز ميزانية التعليم على المراحل قبل الجامعية. ورفع مستوى هذا التعليم. وقصر التعليم الجامعى على نسبة 25% من العدد الذى يلتحق بالجامعات الحكومية الآن. وهذا العدد سيتيح للجامعات أن تقدم خدمة تعليمية راقية، ولكن الرئيس السيسى لم يتحمس أو بالأحرى رفض هذا الاقتراح الجرئ جدا.
وهناك أفكار أخرى أقل جرأة فى هذا الملف. من بين هذه الأفكار حرمان الراسبين فى كل مراحل التعليم من المجانية. وأن تقتصر المجانية على الناجحين فقط. من بين الأفكار تحديد نسب للمجانية فى الجامعات. فمن يحصل على تقدير ضعيف أو ينجح بملحق أو اثنين لا يجب أن يحصل على المجانية الكاملة التى يحصل عليها أصحاب تقدير جيد وجيد جدا وامتياز. وفى هذه الحالة تتحول المجانية إلى نظام المنح فى الجامعات الأجنبية حيث ترتبط بما يحققه الطالب من تقديرات أو درجات.
وفى لجان المجلس الاستشارى للتعليم جرت أيضا نفس المناقشات حول استمرارية مجانية التعليم. ومن بعض الأفكار التى طرحت كانت حرمان الراسبين من المجانية.
هذا موضوع خطير ليس فقط لأن مجانية التعليم خط أحمر فحسب، ولكن لأن مجانية التعليم أصبحت مجرد شعارات وأوهام فى ظل تدهور مستوى التعليم الحكومى فى جميع مراحله من ناحية، وفى ظل ارتفاع ما يتكلفه الأهل من مصروفات دروس خصوصية. هذا موضوع خطير يحتاج إلى تفكير مجتمعى واعٍ، لأن هذه الخطوة الجبارة لن تمر دون اقتناع حقيقى من النسبة الأكبر من المجتمع وليس إجباره. فعلى الرغم من الغلاء الخرافى فى الأسعار. يظل التعليم أو بالأحرى مجانية التعليم خطا أحمر.