بعد الكشف عن أخطر شبكة دولية في مصر.. تعرف على عقوبة تجار الأعضاء البشرية

تصنف "تجارة الأعضاء البشرية"، من أبشع الجرائم التي واجهت المجتمع المصري خلال العام الجاري، خاصة بعد أن كشفت تقارير دولية أن مصر تعتبر من أكبر الأسواق في تجارة الأعضاء البشرية في العالم.
ووجهت الأجهزة الأمنية ضربة لمافيا التجارة بالأعضاء البشرية، حيث تم ضبط أكبر شبكة دولية تضم مصريين وعرب، و41 متهما، بينهم 12 طبيبا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعات، استغلوا المصريين ببيع أعضائهم للعرب، مقابل مبالغ باهظة تصل لملايين الدولارات.
عقوبة تجار الأعضاء البشرية في الدين
قال أحمد خليفة، مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة طنطا، إن سرقة الأعضاء البشرية حرام شرعًا، موضحًا أن المولى عز وجل قد كرم من فوق سبع سماوات حفظ البشرية، ولم تأتي الأديان السماويه إلا بحفظ النفس البشرية.
وأضاف خليفة، في تصريحات ل"الفجر"، أن هناك قوانين مطبقة يجب اتباعها، وإذا كانت هذه القوانين تقرر عقوبة معينة يجب ايقاع هذه العقوبة بعد ثبوت أسبابها، فالنفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن.
وأكد طه أبو كريشة، عضو هيئه كبار العلماء، أن سرقة الأعضاء البشرية جريمة بشعة، حرمها الشرع لأن الإنسان مكرما وليس سلعة من السلع لكي تباع وتشترى، لافتًا إلى أن تحديد العقوبة يحددها ولي أمر الشخص الذي سرقت أعضاءه.
عقوبة تجار الأعضاء البشرية في القانون
ومن الناحية القانونية لفت محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، إلى أن عقوبة سرقة الأعضاء البشرية، تصل إلى السجن المؤبد، وذلك طبقًا لقانون العقوبات.
وأوضح كبيش في تصريح ل"الفجر"، أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات نصت على العقوبة ونصها: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى"..
إعدام تجار الأعضاء البشرية
من جهته طالب الدكتور مجدى مرشد، الرئيس السابق لجنة الصحة بمجلس النواب، بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الإتجار بالبشر لتصل إلى الإعدام، للتقليل من هذه الظاهرة، وتطبيق قانون التبرع بالأعضاء.
وشدد مرشد، في تصريحات صحفية على ضرورة أن لا تقل العقوبة عن الإعدام، لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه التربح من الإتجار بالأعضاء البشرية، مشيرًا إلى أن هناك عقوبات فى قانون العقوبات لمثل هذه الجرائم لكنها غير كافية، لذلك يجب تعديله للحد من تجارة البشر بتغليظ العقوبة لتكون إعداما بدلا من حبس المتورطين حال ثبوت إدانتهم ليكونوا عبرة، لأن أغلب هذه الجرائم تعتمد على خطف الأطفال لتقطيع أعضائهم بهدف بيعها فى الخارج، وأعتقد أن هناك مراكز متخصصة فى ذلك.
وأشار إلى أن هناك قانون فى المجلس وتم الموافقة عليه لتقنين التبرع بالأعضاء وتفعيله سيساهم بشكل كبير فى القضاء على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى أنه أحد الأدوات التى تمكن الدولة من القضاء على تجارة الأعضاء الذى يقوم به بعض الأطباء بسبب الجشع واستغلال حاجة البسطاء من خلال شراء أو سرقة أعضائهم، وتابع: "نحن فى حاجة إلى أن يكون عقاب هؤلاء معلن ويقوم الإعلام بتسليط الضوء عليه ليعرف الجميع عقوبة هذه الجريمة ليكون ذلك أحد أدوات الردع القضائى القوى".
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربًا، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية. وتستغل الشبكة -التي تضم مصريين وعرب - الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشريةمقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.