حقوقي: "الدستورية" حصنت قانون التظاهر

قال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن حكم الدستورية حسم كثيرًا من الجدل وكثيرًا من الأفكار والرسائل التى كانت ترسل للرأى العام الداخلي والخارجي أن قانون التظاهر "كارثة" و"يقمع"، مشيرًا إلى أن أحكام الدستورية لا مراجعة بعدها.
وأضاف "عبدالحافظ"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد" أن المحكمة الدستورية وضعت قانون التظاهر في صورة دستورية وحصنته، منوهًا أن الذين يحاكموا وفقًا للقانون تهمتهم قطع طريق أو تجمهر أو شغب أى الجرائم الموجودة فى قانون العقوبات، بمعنى أن كل المحبوسين فى قضايا التظاهر لن تنطبق عليهم قرار المحكمة الدستورية اليوم.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة قدمت لمصر الكثير من التوصيات لتعديل قانون التظاهر بحيث يتناسب مع الدستور، بالتالي المحكمة حققت هذا اليوم.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، حكمت بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، ودستورية باقى المواد المطعون عليها، وهى 7 و8 و19 من القانون.