قال طارق العوضي، المحامي، إن مفوضي الدستورية أوصت بعدم دستورية مادتين في قانون التظاهر، مشيرا إلى أن التوصيات غير ملزمة للمحكمة الدستورية العليا، متمنيًا أن تحكم المحكمة في جلسة الأول من أكتوبر بعدم دستورية قانون التظاهر . وأضاف "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بتوقيت مصر"، على قناة "التليفزيون العربي"، أن القانون حول الإخطار بالتظاهر إلى ترخيص مما يمنع المواطن من حقة القانوني في التظاهر، وهو ما حول سلطة المشرع من أن تنظيم الحق إلى تقييد الحق بالفعل. وأشار العوضي، إلى أنه في حالة حكم المحكمة في الأول من أكتوبر المقبل بعدم دستورية قانون التظاهر سيتم الإفراج فورًا عن كافة المحبوسين على ذمة هذا القانون.