نبيل فهمى : بلادنا العربية اعتمدت على الدول الكبرى أكثر من اللازم .. فيديو

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة الأول من أكتوبر لنظر الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 ق " دستورية" بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعوتين.
صرح بذلك المستشار رجب سليم رئيس المكتب الفني المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا.
وقد تضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8 ، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
كما تضمنت الدعوى الثانية الطعن على المادتين ( 7 ، 19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
واكدت مصادر أن التقريرين اللذين أودعتهما هيئة مفوضي المحكمة في القضيتين عرض الرأيين المتعارضين حول دستورية وعدم دستورية المواد المذكورة، وفي النهاية أوصت الهيئة بعدم دستورية المادتين 7 و9 الخاصتين ببعض المحظورات والعقوبات، كما أوصت برفض الطعن بعدم دستورية المادتين 8 و10 الخاصتين بإجراءات الإخطار ومنع المظاهرة.