مصادر: "مفوضي الدستورية" توصي ببطلان مادتين بقانون التظاهر

قالت مصادر قضائية، إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 ق "دستورية" بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بعدم دستورية نص المادتين (7، 9)، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.
أضافت المصادر، أن التقرير أوصى أيضا برفض الطعن على دستورية المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وأشارت إلى أن تقرير المفوضين ليس ملزما للمحكمة وهو يمثل رأيا استشاريا يجوز للمحكمة أن تأخذ به أو تتركه.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا حدد جلسة 1 أكتوبر المقبل، لنظر الدعويين على قانون التظاهر.