صاحب دعوى حل التأسيسية والشورى:الدستورية أخطأت في حكمها اليوم

صرح مبروك حسن مقيم دعوى بطلان الجمعية التأسيسية أمام المحكمة الدستورية العليا، ومقيم دعوى وقف مجلس الشورى عن التشريع أمام مجلس الدولة، بأنه سيتقدم بدعوى تفسير حكم أمام المحكمة الدستورية العليا ضد حكمها الصادر بحل مجلس الشورى مع بقاءه لحين انتخابات مجلس النواب.

وأشار مبروك إلى خطأ الفقرة الرابعة من حكم المحكمة الدستورية التي أبقت على مجلس الشورى لحين الانتخابات النيابة لأنها مخالفة للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي أعطت للمحكمة الدستورية الحق تأجيل تنفيذ أحاكمها لتاريخ محدد، تحدده المحكمة وهذا لم يحدث في حكم المحكمة الدستورية فهى لم تحدد تاريخ محدد بعينة لتنفيذ الحكم، ولم تحدد هل سيكون بعد شهر أم شهرين، أم عام أم عامين، فحكم المحكمة الدستورية هذا خطأ جسيم في الحكم، موضحًا أن ذلك سيجعله يقيم دعوى لبطلان هذه الفقره من الحكم أمام المحكمة الدستورية لأنه يجب تنفيذ الحكم بمجرد صدوره أو تحدد المحكمة ميعاد محدد بالتاريخ لتنفيذ الحكم.

وأكد مبروك حسن، على وجود خطأ أيضًا في حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل الجمعية التأسيسية، التي أعدت الدستور لأن المحكمة حكمت بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية، وهي المادة التي حصنت تشكيل الجمعية من الطعن عليه أمام المحاكم، وقد حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة دون أن تتعرض لباقي هذا القانون.

وأضاف مبروك أنه سيطلب من محكمة القضاء الادارى عندما ترسل المحكمة الدستورية هذا الحكم الى المحكمة باعادتة مرة اخرى للمحكمة الدسورية للنظر في مدى دستورية جميع مواد هذا القانون 79 لسنة 2012 الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور.