" شكر": إسقاط سلطة الداخلية في منع التظاهر لا يخرج المعتقلين

دعا نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان "عبد الغفار شكر" بضرورة تعديل جذري للقانون لإلغاء أحكام الحبس على الشباب المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، مشيرا إلى أن المجلس سيجدد مطالبته بتعديل القانون.
وقال "شكر": إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان الفقرة الأولى بالمادة العاشرة للقانون فقط، المتعلقة بإسقاط "سلطة" وزير الداخلية بمنع التظاهرة، غير كافٍ لخروج المحبوسين على ذمة القانون، داعيًا إلى ضرورة وجود تعديل جذري على القانون لإلغاء أحكام الحبس.
وأوضح "شكر" أن المحكمة حكمت بعدم دستورية فقرة في مادة، وهي غير كافية لاخراج المحبوسين على ذمة القانون، مطالبا بإعادة النظر في باقي مواد القانون وتعديله.
وأشار "شكر"، إلى أن تقديم المجلس 14 ملاحظة حول القانون وقت إصداره تفيد عدم دستوريته، مشيرا إلى أن المادة المحكوم بعدم دستوريتها تتعلق بوجوب شرط الاخطار.
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في جلستها المنعقدة، اليوم، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (10) بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، وهي المادة التي تعطي لوزير الداخلية سلطة منع التظاهرة، ورفضت الطعون على المواد 7 و8 و19 من القانون.