قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان الفقرة الأولى بالمادة العاشرة للقانون فقط، المتعلقة بإسقاط "سلطة" وزير الداخلية بمنع التظاهرة، غير كافٍ لخروج المحبوسين على ذمة القانون، داعيًا إلى ضرورة وجود تعديل جذري على القانون لإلغاء أحكام الحبس. وأوضح «شكر»، في تصريحات ل«الشروق»: «المحكمة حكمت بعدم دستورية فقرة في مادة، وهي غير كافية لاخراج المحبوسين على ذمة القانون»، مطالبا بإعادة النظر في باقي مواد القانون وتعديله. ولفت «شكر»، إلى تقديم المجلس 14 ملاحظة حول القانون وقت إصداره تفيد عدم دستوريته، مشيرا إلى أن المادة المحكوم بعدم دستوريتها تتعلق بوجوب شرط الاخطار. وأكد «شكر» على ضرورة تعديل جذري للقانون لإلغاء أحكام الحبس على الشباب المحبوسين على خلفية القانون، مشيرا إلى أن المجلس سيجدد مطالبته بتعديل القانون. وفي سياق متصل، شدد «شكر» على أهمية مواصلة لجنة العفو المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على خلفية قضايا التظاهر والرأي، «نص العمى ولا العمى كله»، على حد تعبيره. كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في جلستها المنعقدة، اليوم، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (10) بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، وهي المادة التي تعطي لوزير الداخلية سلطة منع التظاهرة، ورفضت الطعون على المواد 7 و8 و19 من القانون.
