مشروع قانون لتعديل التظاهر بعد عدم الدستورية

قال المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, إنه بمجرد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون التظاهر ونشره بالجريدة الرسمية, ستعمل الحكومة علي إعداد مشروع قانون لتعديل القانون, تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء.
وأعلن المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة ملتزمة بتقديم تعديلاتها علي قانون التظاهر إلي مجلس النواب, والتي تهدف إلي خلق حالة من التوازن بين الحق في التظاهر, وعدم الاعتداء علي الممتلكات العامة أو الخاصة أو ارتكاب أعمال عنف.
وقضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة(10) بقانون التظاهر, والخاصة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة, وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة, بينما رفضت المحكمة الطعون المتعلقة بالمواد(7) و(8) و(19), والخاصة بوجوب الإخطار, والعقوبات المترتبة علي الخروج علي القواعد المنظمة للقانون, وقضت بدستوريتها.
وأشار العجاتي إلي إدخال الحكومة تعديلات تقضي بإلغاء سلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة أو تغيير مسارها إلي القضاء, حال وجود دلائل علي ما يهدد الأمن والسلم العام, من خلال تقدم الداخلية بطلب مسبب إلي المحكمة المختصة, علي أن يصدر القاضي حكما بالرفض أو القبول علي وجه السرعة, مع حق الداخلية ومنظمي التظاهرة في التظلم.
من جانبه, قال النائب أحمد حلمي الشريف, وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إن الحكم برأ القانون من شبهة مخالفة الدستور, وإن اللجنة تنتظر تعديلات الحكومة والنواب علي مواده لبدء مناقشتها خلال أيام بشرط مراعاة أحكام المحكمة الدستورية عند إدخال التعديلات علي نصوص القانون سواء بالإضافة أو الحذف.
وأوضح النائب علاء عبد المنعم, عضو اللجنة, أن رفض المحكمة للطعون المقدمة علي مواد العقوبات حصنها دستوريا, وجعل هناك صعوبة في إمكان تخفيف العقوبات الواردة في القانون, خاصة أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة, مشددا علي التزام اللجنة التشريعية بما صدر عن الدستورية أثناء نظرها لتعديلات القانون.
وكشف النائب محمد فؤاد, المتحدث باسم هيئة حزب الوفد, عن تقدمها بمشروع تعديلات علي القانون نهاية الأسبوع الجاري, والتي تضمنت إلغاء جميع مواد العقوبات, لعدم ازدواجية النصوص, خاصة أن قانون العقوبات ينظم عقوبة كل الجرائم التي قد تصاحب التظاهرة, مع نقل استخدام الهراوات من المادة(12) إلي المادة(13) كأولي مراحل التعامل المباشر مع المتظاهرين.